هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بالسياسة والصراع الإقليمى وإمكانية محاسبة من ارتكبوا جرائم حرب أو إرهاب أو مولوا أنشطة دولية محرمة، لا توجد سوابق دولية عن محاسبة من ارتكبوا جرائم حرب أو إرهاب باستثناءات، ربما آخرها سلوبودان ميلوسوفيتش فى صربيا، ومحاكمان نوريمبرج للنازيين، لكن هناك أنواع من الجرائم ارتكبت تحت سمع وبصر العالم ولم يتم فيها معاقبة الجناة والقادة، فيتنام على سبيل المثال وعشرات الجرائم التى ارتكبتها أمريكا وأقربها غزو العراق وتفكيكه وتسليمه للتنظيمات الإرهابية، وهى جرائم تمت بمعاونة عراقيين مثل الجلبى والجعفرى.
نفس الأمر فيما يتعلق بما سمى المعارضة السورية التى يعيش زعماؤها فى فنادق أوروبا وتتركز أنشطتهم غالبا فى إصدار البيانات وحضور المؤتمرات، والجلوس فى الجلسات، والاعتراض على أى إجراءات أو اقتراحات، وهؤلاء القادة من زعماء الجيش الحر هم أول من حول المعارضة السياسية إلى سلاح وحرب أهلية وأول من هرب من المواجهة تاركين الشعب السورى تحت رحمة داعش والنصرة وأخواتها.
هل يمكن أن يحاسب هؤلاء الذين تسببوا فى مآسى الشعب السورى، وهم لايقيمون فى بلادهم ويتاجرون بها، ونفس الأمر بالنسبة للدول التى مولت ودعمت التنظيمات الإرهابية، هناك أدلة على تورط قطر وتركيا فى دعم وتمويل الإرهاب فى سوريا والعراق وتركيا، وهناك أدلة قدمتها روسيا تثبت وجود تعاون بين أردوغان وداعش والنصرة، وأن تركيا محطة دخول وخروج، اللافت أن روسيا التى سربت ونشرت الاتهامات لأردوغان صمتت مع الوقت، بعد أن أصبح أردوغان جزءا من المعادلة الروسية. بالرغم من أن تركيا كانت وما تزال تلعب بكل الأوراق، وكانت الرابح الأكبر فى تجارة النفط السورى والعراقى فى مناطق داعش.
أردوغان نجا حتى الآن من الإدانة الدولية، وبالطبع فلم يكن أردوغان بعيدا عن أطراف دولية وإقليمية، وهناك شركاء فى صناعة ودعم الإرهاب.
مع تغيرات السياسة تنفصل تحالفات وتتشكل أخرى، وتجد تركيا وقطر نفسها فى موقف مختلف، فقد ارتبطت التنظيمات الإرهابية وساهمت فى تصدير واستيراد الدواعش، وفى حالة تراجع أو تقلص التنظيمات الإرهابية فإن تركيا وقطر أول المتهمين، لكن أردوغان يلعب ضمن خرائط سياسية وهو دولة أكبر وأكثر تعقيدا من قطر، وربما يجد تميم ونظامه أنفسهم بلا غطاء من أى نوع، أو يعتمدوا على شراء الحماية والبراءة، فقد دفع تميم لدعم الإرهاب، واليوم يدفع لإبعاد التهمة.
