قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، يساهم فى تحرير حركة التعامل بالنقد الأجنبى وزيادة إيجابية فى حرية حركة الأموال ومعدلات الاستثمار، مؤكدًا أنه وتدريجيًا عقب ثورة 25 يناير 2011، شدد البنك المركزى المصرى قيود تحويل الأموال من الأفراد، بتحويل 100 ألف دولار لمرة واحدة فقط مدى الحياة، قبل أن يخففها إلى 100 ألف دولار خلال العام الواحد، ثم إلغاء هذا القيد يوم الأربعاء الماضى، فى خطوة تعزز الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصرفه بدأ يوم الأربعاء الماضى، فى تنفيذ قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، مؤكدًا أنه هذا القرار سينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، ويعزز ثقة الأفراد والمستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، مؤكدًا أن تدفقات الاستثمارات بعد تحرير سعر صرف العملة شهدت زيادة ملحوظة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة