تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد حمدين صباحى وخالد على والصحفى حسام السويفى لاستدعاء قنوات الجزيرة ومكملين والشرق لنقابة الصحفيين، والتطاول على رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والتحريض على الفوضى والتظاهر.
وقال "صبرى" فى بلاغه أن أرامل صدام والقذافى يشقون صف العرب، صباحى يهاجم السعودية وينحاز لقطر، وخالد على يوظف تمويلات الدكاكين الحقوقية للنيل من أمن المنطقة، ومحاولات مشبوهة من الناصريين لتقويض جهود التوافق بين القوى الفاعلة إقليميا، وبعد أن تطاول حمدين صباحى على أعلى سلطة فى الدولة وكذا تطاولة على رئيس مجلس النواب متهما إياهما بالخيانة للوطن ويضيف النظام فى مصر والسعودية أدوات ذليلة تابعة خانعة للعدو الصهيونى والأمريكى.
وأضاف البلاغ أن هناك محاولات دائمة لبث الفتنة فى الشارع المصرى وإحداث حالة من عدم الاستقرار والشغب، يستدعى "صباحى" ثلاث قنوات معادية للدولة المصرية تابعة للجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان، وهم قناة مكملين والشرق والجزيرة التى جاءت إلى نقابة الصحفيين لخدمة مصالحها السياسية واستخدمت الجزيرة قنواتها المحرضة على الفتنة مستغلة مناقشة البرلمان لجزيرتى "تيران وصنافير".
وأفاد البلاغ أن الصحفى حسام السويفى وقف يُتهم رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب وأعضاء بالخيانة والعمالة، وحرض على التظاهر والخروج للميادين العامة فى كل أنحاء الجمهورية والهتاف بسقوط النظام وقلب نظام الحكم والتطاول على قواتنا المسلحة الباسلة.
واتهم البلاغ المشكو فى حقهما بارتكاب جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 والمادة 19 من القانون رقم 107 لسنة 2017 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 200 ألف كل من خلاف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، وممارسة نشاطات من شانها الدعوي للفوضي تكدير السلم العام وتهديد الحياة والممتلكات والسلام الاجتماعى والمادة 6 وما بعده من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذى أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتطبيقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة