كشف المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن اللجنة قررت زيادة المبلغ المخصص لبند الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، بمقدار 10 مليارات جنيه.
وأوضح عمر لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وافقت على مقترح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة بفرض رسم جدية على طلبات تقنين أوضاع الأراضى، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت فى تقريرها بتوجيه مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة