أعلنت دائرة أراضى دبى عن إطلاق عقد الإيجار الموحد لترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية فى السوق العقارى، حيث تعمل على توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة.
ويأتى اعتماد عقد الإيجار الموحد مع بالتزامن مع الجهود المستمرة من جانب أراضى دبى لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف فى السوق العقارى.
جاء تطبيق عقد الإيجار الموحد بشكل رئيسى ليساهم فى اكتمال المنظومة القانونية، وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية.
ويتولى قطاع الإيجارات من خلال إداراته آليات تطبيق عقد الإيجار الموحد الجديد، إضافة إلى تسجيل عقود الإيجار، ومتابعة المؤشر العقارى، وأخيرًا تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع، إضافة إلى مراقبة عمليات السوق العقارى.
ويعتبر القانون رقم (2) لسنة 2003 أحد المراجع التى استندت إليها فى صياغة عقد الإيجار الموحد، لدوره فى تنظيم تأجير وإدارة العقارات واشتراطاتها، بما فى ذلك الترخيص والضمانات. وتم الرجوع أيضًا للقانون رقم (33) لسنة 2008 المنظم للعلاقة بين المؤجرين ومستأجرى العقارات فى دبى، وعلى وجه التحديد المادة 25 التى تحدد الحالات إلى تمكن المؤجر من طلب إخلاء العقار، ومن ضمنها التأجير من الباطن، والسماح للآخرين باستعمال العقار لغايات غير مشروعة، واستعمال العقار فى غير الغرض المرخص من أجله، وما إلى ذلك.
