ينشر "اليوم السابع" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
ينص مشروع القانون على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وحد أقصى 130 جنيها، مع تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية بـ65 جنيهًا.
وأشار التقرير، إلى أن الدولة راعت الظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع فى الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه بعد تعويمه مقابل الدولار، بما خفض القدرة الشرائية للجنيه للحصول على الاحتياجات والخدمات نفسها، وتأتى علاوة الغلاء الاستثنائية التى تقرها الدولة بموجب مشروع القانون للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لمواجهة غلاء المعيشة، مع جواز الجمع بينها وبين العلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون.
ورأت اللجنة، أن المشروع المعروض والمقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الحكومة لمحاولة تخفيف الأعباء المعيشية على العاملين من ذوى الدخول المحدودة، فضلا عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمنح فى بداية السنة المالية.
