النائب مصطفى الجندى يطالب بمحاكمة تميم وأردوغان أمام الجنائية الدولية

الأحد، 18 يونيو 2017 04:33 م
النائب مصطفى الجندى يطالب بمحاكمة تميم وأردوغان أمام الجنائية الدولية النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، التحية لموقف الإعلام الإفريقى ورصده للممارسات الإرهابية التى تقوم بها دويلة قطر ونظامها الارهابى، ممثلا فى تميم وعصابته الإرهابية وأيضا تركيا ونظامها الإرهابى ممثلا فى رجب طيب أردوغان داخل ليبيا، على حد قوله.

 

وقال "الجندى" فى بيان له اليوم، الأحد، إن مرصد بوابة إفريقيا الإخبارية ذكر أنه بين عامى 2014 و2016 خاضت المجموعات الإرهابية المسلحة فى طرابلس وبنغازى وما بينهما حرباً ضارية ضد الجيش الليبى فى كل مكان، ونجحت فى السيطرة على العاصمة منذ 2014 مع معارك المطار القاسية والمدمرة.

 

وأضاف "الجندى" أن المرصد كشف فى تقرير له بثته وسائل الإعلام الإفريقية والعربية والعالمية أنه خلال هذه الفترة كانت خطوط المواصلات والتموين القطرية التركية متواصلة ومتدفقة بشتى أنواع الأسلحة، دعماً لهذه الجماعات التى بينها علاقات وطيدة ويباركها التنظيم العالمى لجماعة الإخوان الارهابية لاسيما بعد أن انكسرت شوكته فى مصر، فدفع بكل قواه كى يكسب ليبيا، وكانت قطر تتكفل بالمال وتركيا بتأمين الخدمات اللوجستية فيما يؤمن عناصر المجموعات الإرهابية عملية القتل وتدمير مؤسسات الدولة الليبية، وفى شهر فبراير 2015 اتهم عبد الله الثنى، رئيس الوزراء الليبى المعترف به دوليًا، يومذاك، تركيا بإرسال أسلحة للميليشيات وعناصرها من الإرهابيين الذين استولوا على العاصمة الليبية، طرابلس، فى 2014. 

 

وتابع الجندى، أن "الثنى” وفقا للمرصد، قال أن تركيا بلدٌ لا يتعامل بصدقٍ معنا،" وإنها تصدر أسلحة لنا يقتل بها الليبيون بعضهم البعض"، ولم تحاول تركيا إخفاء دعمها للارهابيين فى ليبيا بعد سقوط القذافى فى 2011، وتتواصل علنًا مع الحكومة الإسلامية التى أعلنت عن نفسها فى طرابلس.

 

ولفت الجندى، إلى أن التقارير المتعلقة بالدور التركى المتنامى بدأت فى الصراع فى الظهور منذ يناير 2013، عندما أوردت صحيفة ''حرية'' التركية أن السلطات اليونانية عثرت على أسلحةً تركية على متن سفينةٍ متجهة إلى ليبيا بعد توقفها فى اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية، وفى ديسمبر من ذلك العام، ذكرت الصحافة المصرية أيضًا أن إدارة الجمارك المصرية اعترضت أربع حاوياتٍ من الأسلحة قادمة من تركيا ويُعتقد أنها كانت موجهة للميليشيات الليبية وانه فى العام التالى، أغسطس 2014، ورد أن القائد العسكرى لعملية الكرامة المؤيدة لحكومة طبرق، خليفة حفتر، أمر قواته بقصف سفينة متجهة إلى ميناء درنة الليبى ومحملة بأسلحةٍ قادمة من تركيا. وبعد ثلاثة أشهرٍ، فى نوفمبر 2014، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات اليونانية عثرت على 20 ألف قطعة كلاشينكوف (AK-47) على متن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى ليبيا. 

 

ونوه الجندى، إلى أن الربان التركى ذكر أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء هطاى جنوبى تركيا، ولكن السلطات الليبية قالت أن بيانات حركة المرور البحرية أشارت إلى أنها كانت متجهة إلى ليبيا مؤكدا أن التقرير الافريقى اكد أنه فى الشهر التالى، وفقًا لتقريرٍ أعدته الصحافة اللبنانية، اعترضت السلطات الليبية باخرةً كورية كانت فى طريقها إلى مدينة مصراتة الساحلية المحاصرة، وذكر التقرير أنها كانت منطلقةً من تركيا، وكانت السفينة محملةً بحاويات الأسلحة والذخائر التى يُقال إنها كانت موجهةً للميليشيات الإرهابية، وفى يناير2015، كشف مسئولٌ بالجيش الليبى أن كلًا من تركيا وقطر كانا يزودان عملية فجر ليبيا بالأسلحة عبر السودان، الأمر الذى يمثل انتهاكًا مباشرًا لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011

 

وطالب النائب مصطفى الجندى بضم هذا التقرير إلى الملفات الخاصة بممارسة قطر وتركيا لأبشع أنواع الجرائم الإرهابية التى تعتبر جرائم حرب، مشدداً على ضرورة محاكمة تميم وطيب رجب أردوغان بسبب هذه الجرائم الإرهابية البشعة أمام المحكمة الجنائية الدولية وتجميد عضوية قطر وتركيا فى جميع المنظمات الإقليمية والدولية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة