قرر المستشار محمد نوار، رئيس نيابة العامرية أول، حبس مهندس تنظيم بحى العجمى، والمسئول عن الأشغال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الإضرار العمدى بجهة عملهم، والتربح، وتربيح الغير لعدم تحريرهم محاضر ضد عقارين مخالفين.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص ملفات الأعمال المكلف بها المتهمين فى نطاق عملهم.
وتوصلت اللجنة إلى وجود 3 عقارات يمتلكها مقاول واحد بمنطقة العجمى، أحدهم صحيح التراخيص والعقارين الآخرين بكل منهما 10 طوابق مخالفة لم تحرر بشأنهما أى محاضر مخالفات، مما تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد قيام كل من مهندس تنظيم بحى العجمى، ومسئول الأشغال بالحى تربحان من جهة عملهما بالاتفاق مع أصحاب العقارات المخالفة، وعدم تحرير محاضر لهذه العقارات مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما جاء فى تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وما توصلت له لجنة مديرية الإسكان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
