- "ده اللى قدرنا نوفره للتعليم والصحة والعبرة مش بأرقام تتحط على الورق"
- لا نملك رفاهية فى التعامل مع الحكومة.. ومينفعش تبقى ماشية يمين وأحنا شمال
- أكدت لـ"طارق شوقى" ضرورة توفير خطة شاملة بآليات تنفيذ تطوير المنظومه للحصول على 20 مليار لصالح قطاعه
- نحتاج لتغيير نظام الإدارة الضريبية و ووع حوافز للوصول لحصيلة 600 مليار العام الجديد
- الحكومة حريصة على دعم برامج الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة "2017-2018 " فى الجلسة العامة غدا الإثنين، بعد تسليم لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى التقرير النهائى لمشروع ربط الموازنة للأمانة العامة، وكانت قد أرسلت الحكومة الموازنة فى 29 مارس الماضى، والتى سجلت إجمالى المصروفات العامة بها إلى حوالى 1.2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%.
و كانت أبرز توصيات اللجنة إصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع 1000 جنيه عن كل محرر مبانى و10 آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية، ويأتى متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال عام 2017 \ 2018، وأوصت اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية على الأرض وتخصيص 20 مليارًا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن، وتخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى، وتخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصص باقى الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة العامة.
ونرصد فى حوار موجز لـ"اليوم السابع " مع الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ، شرح خلال تفاصيل التقرير النهائى للموازنة العامة للدولة وأسباب ما استقرت عليه اللجنة من توصيات لمواجهة العجز والتغلب على سد الاستحقاقات الدستورية لكلا من التعليم والصحة والبحث العلمى.
هل أنت راضى عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد؟
الموازنة مازالت مختنقة، ولكن هناك بوادر إصلاح لا يجوز تجاهلها، ونحن لسنا مجلس تقليدى يقف مع الحكومة أو يعارضها لكنه يساعد على تخطى المصاعب و المشاكل وهذه مهمة تاريخية للبرلمان، وبالنسبة لرفع مستوى معيشة المواطن.. اللجنة مسكتتس.. بنحاول نزق مع الحكومة عشان نصلح .. أحنا مش مجلس تقليدى و مينفعش تبقى الحكومة يمين والمجلس شمال ولا نملك رفاهية فى ذلك مساندتها ضرورة حتمية .
هل عالج تقرير اللجنة القصور الذى وجّه للحكومة بالموازنة؟
حاولنا تقديم كافة البدائل لتوفير موارد لسد احتياجات القطاعات المختلفة.. و أرى تقرير العام الجارى جيد فى مجمله، ويسعى لسد عجز الموازنة من خلال آليات وحلول جادة، كما أن بدء تفعيل موازنة البرامج والأداء بعدد من الوزارات يبشر بالخير.
وماذا عن الاستحقاقات الدستورية لـ"التعليم والصحة"؟
اللجنة رأت أن ما قدمته الحكومة وفق طريقة احتساب النسب الموضوعة للاستحقاقات لا يخالف الدستور، لكنها سعت لزيادة نسب تلك القطاعات لوجود احتياجات جادة فى ذلك لتطوير المنظومة وهو ما جعلها تخصص 20 مليار لصالح التعليم ما قبل الجامعى و5 مليارات لتطوير المنظومة الصحية .
ولكن لازالت اللجان النوعية المختصة تتحفظ على ما جاء بالتقرير النهائى؟
ده اللى قدرنا نوفره وسط عجز الموازنة، والناس لازم تراعى الظروف الاقتصاديه الراهنه.. كما أن اللجنة وفرت أموال العام الماضى لتلك القطاعات ولم تنفق والعبرة ليست بالنسب الموضوعة لكل قطاع بل بخطة تأهيل وتنظيم مباشرة تقاس عليها مؤشرات تقييم الأداء.
هل عقدت لقاءات مع كلا من وزير التربية و التعليم والصحة لشرح الاستحقاقات الدستورية؟
كان لى زيارة شخصية جمعتنى معهم.. وأكدت لهم أن العبرة ليست برفع مخصصاتهم بل نحتاج لخطة شاملة و وافية تفيد بتطوير المنظومة وبها مشروعات وبرامج ومقاييس لتقييم الأداء.. هى مش أرقام تتحط على الورق ومش بالفلوس خلصت مهمتنا والسنة دى الفلوس اللى خصصناها مش من دين، ولكن من مورد جديد ومهم للدولة و هو التصالح مع واضعى اليد على أراضى الدولة .
هل هناك ضمانة جادة من الحكومة لتفعيل مقترحك بشأن فرض رسوم جديدة على تقنين الأراضى ؟
رئيس الوزراء رحب بالمقترح وشدد على ضرورة تفعيله، مؤكدًا على أن الحكومة ستحتاج 90 يومًا لترتيب بعض الأمور فى المحافظات والمحليات وتوفير جهات مختصة بتلقى تلك الرسوم قبل البدء فى فرضها.. على أن تأتى تلك التقديرات المتوقعة فى غضون فترة لا تقل عن 6 أشهر خاصة وأن هناك مليون فدان تم الحصول عليهم خلال الفترة الماضية، وهذه المهمة تمثل تحدى كبير للحكومة، وتستلزم تنظيم جاد لها لضمان الوصول للحصيلة المقترحة .
وما هو التحدى الآخر الذى ترى الحكومة ستواجه بالعام الجديد ؟
وجدنا أن الحكومة تعطل صرف المخصصات فى العام المالى الجديد لنهاية اغسطس.. وهو ما يسهم فى تعطيل مشروعات كبيرة تخدم الشارع المصرى و هذا الأمر غير المنطقى أن يتعطل العمل بمؤسسات الدولة لمدة تزيد عن شهرين.. وهو ما جعلنا نلزم بضرورة صرفها فى حد أقصى 15 يوليو بعد إقرار الموازنة الجديدة وعلى الحكومة ترتيب أوضاعها بناء على ذلك وقطع ما اعتادت عليه خلال الأعوام الماضية .
وماذا عن برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديد؟
اللجنة راعت توفير دعم جاد لبرامج الحماية الاجتماعية، وما تخصيصه بالموازنة يصل إلى 300 مليار لصالح الدعم، وتم تخصيص 60 مليار منها لصالح العلاوات والبطاقة التموينية، فالحكومة حسب ما جاء بالموازنة تعتزم زيادتها بالعام الجديد لأكثر من 21 جنيها .
هل وجدت ترشيد للنفقات فى فاتورة مصروفات الحكومة؟
قطاعات سجلت ترشيد كبير بينما أخرى لا زالت لم تتبعها بعد.. فلسفة الترشيد لازالت غائبة فما يحدث تخفيض اعتمادات و ليس قائم على خفض النسب، ومع تطبيق موازنة البرامج والأداء سيكون هناك خطوات جذرية فى الترشيد .
هل ستنجح الحكومة فى تحقيق الحصيلة الضريبية التى أدرجتها 600 مليار جنيه ؟
ما وضعته الحكومة بالموازنة للحصيلة الضريبية يأتى نتيجة ما حققته من أهداف جيدة فى الفترة من من يوليو لمارس 2017 ، ولكن الرقم الموضوع يمثل تحدى كبير ومن الممكن الحصول عليه مع زيادة نسب التحصيل، خاصة وأن الطاقة الضريبية المرجوة كبيرة.. و نحتاج لتعديلات فى تشريعات لتحقيق الحصيلة الضريبية المرجوة إضافة إلى تغيير نظام الإدارة الضريبية من خلال زيادة عدد المحصلين ببعض أنواع الضرائب و حوافز حقيقية للتشجيع فى التحصيل و رفع كفاءة النظام الإدارى .
وماذا عن موازنة مجلس النواب.. ألا تجد ما تم تخصيصه مبالغ فيه؟
لا بالطبع .. تخصيص مليار و100 مليون جنيه للبرلمان ليس مبالغ فيه بالمرة بل سجلت زيادة طفيفة عما كانت عليه العام الماضى و هى 997 مليون، كما أنها تتناسب مع تغيير سعر الصرف و سد رواتب العاملين بالهيكل الإدارى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة