قررت وزارة الإسكان السعودية عدم السماح بضم المبانى المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المبانى التى سيسمح بضمها فى النظام حال إقراره.
ووفقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء، أن مصادر مطلعة أكدت على أن المنازل والشقق التى تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام "إيجار" مستقبلًا، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق هذه المرحلة حتى الآن.
وفيما يتعلق بتأجير المبانى للجهات الحكومية، أوضحت المصادر، أن برنامج "إيجار" سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية السعودية.
ووفقا للمصادر، فإن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التى ستطبق على المبانى التى سيسمح بدخولها فى نظام إيجار.
وكانت وقالت الوزارة، إنها ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، للتأكد من صحة وسلامة المبانى وتقديم جودة عالية للمستفيدين.
