آثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه مهام الحكم، على مجابهة ومواجهة ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الجسام، والتى تراكمت على مدار عقود مضت، فقرر أن ينفذ برامج لإصلاح الاقتصاد المصرى هو الأقوى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعالج تحديات تتمثل فى تحرير وإصلاح منظومة سعر صرف العملة، وإعادة هيكلة الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه سواء دعم السلع التموينية أو دعم الطاقة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة لأقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وتدشين برنامجًا هامًا للطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، وخفض مستويات الدين الحكومى، لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر - يعنى إجمالى السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة - سوف يصل إلى 15 تريليون – ألف مليار – جنيه خلال 10 سنوات من الآن، من حجمه الحالى البالغ نحو 3 تريليونات جنيه، ولتصبح مصر ضمن أكبر 20 اقتصادا فى العالم، بدافع عدة عوامل أبرزها تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال خاصة فى قطاعات مثل البترول والطاقة والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوازى مع إنشاء أكثر من 4400 كيلومتر من الطرق ومشروعات البنية الأساسية، تساعد فى إحداث التنمية الأفقية وتوسيع شرايين مصر الاقتصادية، وتصميما كبيرا على خفض معدلات الفساد، بتفعيل هيئة الرقابة الإدارية لدورها الرقابى.
ويأتى على رأس المشروعات الكبرى والذى يمثل نقلة كبرى لمصر خلال سنوات، مشروع تنمية محور قناة السويس، والتى مول المصريون حفر القناة الجديدة بنحو 64 مليار جنيه، وإنجازها فى وقت قياسى خلال عام واحد فقط، حيث يمثل هذا المشروع بإقامة مناطق لوجيستية ومناطق ومدن صناعية متخصصة، منصة هامة وأساسية للاقتصاد المصرى لجذب رؤوس أموال تقدر بـ100 مليار دولار، تعزز فرص نجاحها استثمارات كبرى فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالموقع العبقرى شرق القاهرة، بالقرب من مشروعات محور قناة السويس، حيث من المتوقع أن تنمو حركة التجارة العالمية، تدريجيًا خلال العقد القادم لتصل إلى 8 و10% خلال الـ10 سنوات القادمة، مما يزيد من معدلات عبور ناقلات النفط والحاويات العملاقة لقناة السويس وتفعيل الدور الهام لقناة السويس الجديدة بزيادة إيرادات العبور والتحول إلى محور لوجيستى وخدمى هو الأهم فى المنطقة نظرًا لتميز الموقع الجغرافى لمصر.
.jpg)
وتمثل مشروعات الاستكشاف والإنتاج من الغاز، وأبرزها حقل "ظهر" مستقبل مصر لتكون أحد أكبر منتجى ومصدرى الغاز فى العالم خلال سنوات قليلة، بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، سواء للاكتفاء الذاتى من الغاز أو تصدير هذا المنتج الاستراتيجى للعالم لدعم أرصدة البلاد من العملة الصعبة، الذى ينعكس إيجابًا على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ليصل إلى مستويات تتجاوز الـ50 مليار دولار يغطى 10 شهور من الواردات السلعية لمصر.
وعلى مستوى القطاع المالى والبورصة، فإن البرنامج الطموح للطروحات الحكومية يشمل طرح أكثر من 10 شركات حكومية فى قطاعات مثل الخدمات المصرفية والبتروكيماويات والبترول والخدمات، مما يعزز معدلات السيولة وتنشيط سوق الأوراق المالية، واستثمارات الأجانب فى البورصة المصرية، لتتحول مصر إلى واحدة من أهم المراكز المالية الإقليمية، فى ظل التشبع الذى وصل إليه اقتصاديات دول هامة فى المنطقة، وفى صالح تنوع هام يتيحه الاقتصاد المصرى بقطاعات واعدة اقتصاديًا، تعزز دور القطاع الخاص ورواد الأعمال فى هيكل الاقتصاد المصرى ليمثل 75% من الناتج المحلى الإجمالى، من نحو 60% حاليًا، مما يعزز فرص التشغيل وتراجع معدلات البطالة، والوصول بمعدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8% خلال سنوات قليلة، وبمعدل تدريجى مبنى على أسس صلبة من إجراءات اقتصادية جريئة تنفذ فى الوقت الحالى، حيث لا تراجع عن الاستمرار فى تنفيذ تلك الإصلاحات.
