- مصادر: ضيق الوقت ليس فى صالح من سيديرون الانتخابات بعد تغيير تشكيلها
12 يوما فقط تفصلنا على انتهاء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والمحدد له 30 يونيو الحالى، ومع ضيق الوقت يواجه البرلمان مأزقا جديدا ومهمة ثقيلة فى إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أن المادة 140 من الدستور نصت على "أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية لعام 2018 قبل انتهاء مدة الرئاسة الحالية بمائة وعشرين يومًا على الأقل، وهو ما يعنى ضرورة لانتهاء من هذا القانون قبل شهر يناير المقبل".
فعلى الرغم من طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل الماضى فى مؤتمر الشباب الذى عقد فى الإسماعيلية من مجلس النواب إنهاء مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن اللجنة التشريعية والدستورية لم تحسم الجدل المثار حول المادة 34 من هذا القانون حتى الآن، والخاصة بمدة الإشراف القضائى على الانتخابات، حيث ما زالت اللجنة متمسكة برأيها بشأن أن يكون الإشراف القضائى ممتدا على الانتخابات والاستفتاءات القادمة رغم مخالفة هذا الرأى للمادة (210) من الدستور التى نصت صراحة على ".. يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية"، وهو يقطع بانتهاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014.
وكشف النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان من المقرر أن يحسم الجدل بشأن المادة 34 من مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، من خلال إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة العامة القادمة، لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسة العامة حتى يلحق بدور الانعقاد الجارى.
وأوضح النائب "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات الانتخابات الرئاسية ستبدأ فى شهر يناير المقبل أى بعد 6 شهور فقط ، وهو يؤكد ضرورة الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالى حتى تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بعمل الترتيبات اللازمة لها، والمنصوص عليها فى المادة (208) من الدستور التى نصت على "أن تتولى الهيئة إدارة الانتخابات الرئاسية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنه على الرغم من الإشراف القضائى يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، بالإضافة إلى الخبرة الطويلة فى إدارة الانتخابات لكن الالتزام بالدستور يضمن عدم الطعن على المشروع بعدم الدستورية، وعدم استقرار منصب الرئيس بسبب الشبهة بعدم دستورية القانون الذى انتخب به.
من ناحيته قالت مصادر قضائية مسئولة إن تأخر إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن سيؤدى إلى ضيق وقت المسئولين عن إدارة الانتخابات، حيث إن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات اختلف تماما عن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية التى انتهت أعمالها بالإشراف على الانتخابات الرئاسية السابقة.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة كانت تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب الأول له ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلا أن المادة الرابعة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقترح نصت على "أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية يشترط فى اختيارهم أن تكون المدة الباقية حتى تاريخ بلوغهم السن القانونية للتقاعد لا تقل عن ست سنوات عند ندبهم للتعيين بالهيئة، وذلك على النحو عضوين من بين نواب رئيس محكمة النقض وعضوين من بين رؤساء محاكم الاستئناف وعضوين من بين نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوين من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوين من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية".
وأوضحت المصادر أن التشكيل الجديد للهيئة سيحتاج إلى وقت كبير، خاصة مع تغيير رؤساء الهيئات القضائية فى 30 يونيو المقبل وفقا للقانون الجديد بشأن كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فضلا عن أن الأعمال اللوجستية واختيار القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات والمعاونين لهم من الموظفين، وهو الأمر الذى يضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى مأزق.
