بدأت وزارة الاستثمار فى اتخاذ خطوات جادة تجاه تفعيل قانون الاستثمار واستغلاله فى جذب الاستثمارات بالمنطقة، وأعلنت سحر نصر وزير الاستثمار عن الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتقديمها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقضى على البيروقراطية.
و بحثت لجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة، وهى:" الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والبيئة، والتنمية المحلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية"، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة.
وتتمثل أبرز الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتفعيل قانون الاستثمار
- الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون غدا
- البدء فى حملة إعلامية للترويج للقانون من خلال إعلانات ترويجيه بثتها القنوات التليفزيونية خلال الأيام الماضية
- عقد ندوات بحضور وزير الاستثمار بعدد من محافظات الجمهورية للتعريف بالقانون و الاستماع للمستثمرين
- إصدار كتيب عن الفرص الاستثمارية فى كل المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية
- شرح الحوافز الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجاً، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
- تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار و توحيد شكل مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.
- إطلاق مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلى الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً يوميًا.
بينما اعتبر نواب بالبرلمان أن الاستثمار داخلى و خارجى، و بالتالى لابد من المخاطبة و الدعايه فى الداخل والخارج لإحداث ترويج جيد للقانون، وتنظيم مؤتمرات فى الدول بالخارج لجذب الاستثمار الأجنبى و ترجمة اللائحة التنفيذية .
