أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة تواففت حول دعم جهاز حماية المستهلك، ووضع خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة ليكون قادرا على تقديم دوره الرقابى وذلك لحرفية الإصلاح المؤسسى وتدوير الوظائف به.
وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن توافقت حول أن يتم الاستفادة من العاملين فى القطاع العام داخل الدولة و التأهيل المناسب ليشغل مكان آخر، من خلال تدريب العاملين فى قطاعات مختلفة داخل وزارة التموين لتكون عملية التدوير لصالح حماية المستهلك بما يتوافق مع التأهيل العلمى.
وأضاف أن البرلمان لديه موازنة جهاز حماية المستهلك لدعمه ماديا، بجانب الاتفاق مع وزارة التخطيط لتوفير مقار لجهاز حماية المستهلك من خلال الأصول الثابته المملوكة للدولة.
