طالبت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى، بتفعيل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة، ممثلة فى المادة (18) المتعلقة بالتمويل (3% من الناتج المحلى الإجمالى) والمواد التى تنص على الحق فى الصحة للمعاقين، والحق فى الصحة للأقزام، وحقوق الطفل، وحقوق المسن، وغيرها من المواد التى تدعم منظومة صحة المواطن.
وقالت الدراسة، التى حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منها، إنه لابد أن يكون لدى القائمين على الرعاية الصحية (صناع السياسة الصحية)، قناعة بأن تكلفة المرض فى مصر تتفوق على ثمن الصحة، وأن الدواء مرتبط بتقليل أعباء الحياة مع العجز.
وشددت الدراسة على ضرورة العمل على توفير المواد الخام الدوائية حيث يتم حالياً استيراد 95% من الخامات والمواد الفعالة، مؤكدة أن ذلك يتطلب تفعيل البحث والتطوير فى المجال الدوائى، سواء منه البحث الأساسى ( برعاية الدولة أساساً ) والبحوث التطبيقية بمشاركة الجهات المستفيدة ووحدات البحث التطبيقى والتطوير التجريبى فى المصانع الدوائية.
