وقعت غرفة القاهرة التجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة "Uruguay XXI" بدولة أوروجواى يستهدف زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وأوروجواى خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أمس الخميس، بالمهندس "تاباريه أجيرى" وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية و"خوان خوسيه دى سيبو" سفير جمهورية أوروجواى و"بابلو بيريرا " مدير إدارة تشجيع الصادرات بوكالة Uruguay XXI"، والوفد المرافق له يأتى ذلك على خلفية الدكتور "تاباريه باثكيث" رئيس جمهورية أوروجواى للقاهرة.
وقال المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة، أن هذه الزيارة فرصة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف السلاب، فى بيان اليوم الجمعة، أن مصرَ تؤكدُ اعتزازها بعلاقتِها مع أوروجواى فهى قوية على جميع الأصعدة، وتزداد بزيارة رئيس جمهورية أوروجواى لها حاليا، التى تؤكد على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة للتعاون فى مختلف المجالات والتخصصات وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال فى مصر وأوروجواى خاصة فى ضوء اتفاقية التجارة الحرة التى تربط بين مصر وتجمع الميركوسور.
وتابع أننا على يقين من أن شراكَتَنا مع أوروجواى ستكون نقلة نوعية فى علاقات التعاون بين البلدين وتوثيق العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة لفتح آفاقا واسعة وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، خاصة فى مجالى الثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية الذين تتميز بهما أوروجواى حيث يعد قطاع الزراعة والمراعى من أهم قطاعات الاستثمار فى أوروجواى.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وتم الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين.
ولفت إلى الأهمية الكبرى التى توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجيستية والصناعية فضلا عن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الذى يستهدف زيادة نسبة الأراضى الزراعية بنحو 20 % بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة وذلك سعيا لزيادة المساحة العمرانية.
وتابع:"كما تقوم الحكومة أيضاً بجهود كبيرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية والموانىء والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى ومناطق سياحية عالمية، ولذلك نستطيع أن نؤكد أن مصر تخطو خطوات سريعة نحو بناء اقتصادى قوى قائم على منهج علمى سليم ومدروس بعناية فى وتيرة تصاعدية لمعدل النمو الاقتصادى كما شهد بذلك تقرير البنك الدولى لعام 2016".
وأكد السلاب، على ضرورة أن تعمل حكومات الدول ومنظمات الأعمال على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التى تواجههم كما أنه على رجال الأعمال استكمال الطريق لكى تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.
من جانبه أكد " تاباريه أجيرى" وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية بأوروجواى، على ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى الفترة القادمة خاصة عقب هذه الزيارة وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى الطرفين لبحث سبل التعاون التجارى والاستثمارى حيث أن هذا يمثل أمرا مهما فى توطيد العلاقات من خلال اللقاءات المباشرة مشيرا إلى أن بلادة تمر حاليا بفترة نمواً اقتصادياً ملحوظاً خاصة منذ عام 2003.
ورحب أجيرى، بالاستثمار فى أوروجواى فى ظل التسهيلات التى تقدمه للمستثمرين، مشيرا إلى أن بلاده تعتمد على السياحة حيث تستقبل كل عام 3,5 مليون سائح، وكذلك الزراعة خاصة فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن بلادة تحتل المركز الثالث فى أمريكا اللاتينية من حيث التصدير.\
وقال الوزير أنه بعد هذه الزيارة سيتم تكثيف المباحثات من وزارة الزراعة المصرية لتطوير العلاقات بين البلدين فى مجالات عديدة خاصة الزراعة والحيوانات الحية خاصة أن التعاون حاليا بين البلدين ليس بالقدر الكافى الذى يتناسب مع الموقع المتميز لمصر وسوقها الاستهلاكى الكبير، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الاتفاقية بين البلدين لتوسيع نطاق الاقتصاد بينهما خاصة أنه من أهم أهدافها تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
