طالب النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بأن يوافى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، مجلس النواب، بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمخالفات والتعديات على أراضى وأملاك الدولة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بحَصْر وإزالة جميع التعديات.
وتساءَل "الجندى"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التنمية المحلية؛ عن الإجراءات والخطوات التنفيذية التى اتخذها جميع المحافظين على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرار الرئيس السيسى وإرسال، وضرورة إرسال جميع البيانات والإحصائيات للبرلمان، مطالبًا بوضع آليات جديدة للحفاظ على أراضى وأملاك الدولة، والضرب بيد من حديد على مافيا وسارقى وناهبى حقوق الدولة والشعب.
وقال النائب مصطفى الجندى: "من حق الشعب خلال البرلمان أن يعرف جميع الحقائق والتفاصيل الخاصة بهذا الملف، سواءً فيما يتعلق بكميات الأراضى وأملاك الدولة التى سرقتها مافيا الأراضى ونهبتها، وحجم الأموال المحصلة من حرامية الأراضى وأملاك الدولة".
