قال عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم، والبحث العلمى، إن قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسى الجامعتين المعنيين، لم يصل البرلمان، ولنوافق على قرار حكومى يعرقل منظومة الاصلاح التعليمى، سواء قبل الجامعى، أو حتى الجامعى.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التعليم والبحث العلمى، لم تنته من قانون التعليم الجامعى، والذى سينهى فوضى الانتدبات وعشوائية الانتقالات وتضبط منظومة الإصلاح الادارى داخل الجامعات المصرية.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسى الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة واخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين اعادة تخضع لأحكام الإعارات.
