أعلن عمر الجارحى، وزير المالية، عن موافقة الحكومة على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات البحثية والعلمية من مشروع قانون الحكومة بشأن تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال وزير المالية، إنه وفقا لذلك لن يتم خصم أى نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية: "عند وضع هذا القانون حددنا قواعد لتخصيص نسب من أرصدة هذه الصناديق للخزانة العامة، فمن الجهات التى يوجد بصناديقها من صفر إلى 20 مليون جنيه لن يتم خصم أى نسبة منها، ومن 20 إلى 30 مليون تخصص 1%، ومن 30 إلى 50 مليون تخصص نسبة 5%، وفوق الـ100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة".
وتابع الدكتور عمرو الجارحى: "نتأكد أن أرصدة هذه الجهات خلال 4 سنوات سابقة ليست ثابتة عند مبلغ معينن ومتحركة، ولكن فى ارتفاع مستمر ونتأكد أن أى جهة من الجهات لم يقل رصيدها عن السنوات السابقة".
