أكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تتحفظ على عدة نقاط وفى مقدمتها، تحميل قطاع الصحة خدمات المياه والصرف الصحى، قائلاً: "عايز اسأل الحكومة إيه مرجعها فى حساب هذه المخصصات".
وشدد العمارى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة د. على عبد العال، على أهمية مضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2018، من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتواءم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.
وأوصت اللجنة، حسب العمارى، بإدراج بند فى مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، يقدر بـ10 مليارات جنيه، لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى.
ولفت العمارى، أنه بحساب المبالغ المطلوب زيادتها لمخصصات بعض البنود، تصل لأكثر من 16 مليار جنيه، فزيادة بند الاستثمارات مليار لتصل إلى 7 مليارات جنيه، و10 مليارات جنيه لبند تطوير البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، و500 مليون لدعم الأمراض النادرة، و600 مليون دعم أدوية وألبان أطفال المخصص لها بمشروع الموازنة 600 مليون جنيه، ليصل الإجمالى مليار و200 مليون جنيه، وإضافة 4 مليارات جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة المخصص لها بمشروع الموازنة 4 مليارات لتصل إلى 8 مليارات جنيه.
