قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "جهينة"، التى تطالب فيه ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، لزوال شرط المصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضائها درج على اعتبار قرارات لجنة التحفظ على الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصه، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، الذى نصت المادة الثالثه منه بالدائرة الجنائية المنصوص عليها فيها الاختصاص بإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها ويكون الإدراج لمدة لا تجاوز 5 سنوات.
وأضافت المحكمة أن القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة ونشره فى الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها من النازع السابعة منه ومن بينه تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه وأموال الإرهابى متى استخدمت فى النشاط الإرهابى مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة الإدراج.
وخلصت المحكمة إلى أن "ثابت" ورد اسمه فى قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 12 يناير 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 والقضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة علّيا، حيث ادرج لمدة 3 سنوات وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى العدد 114 بتاريخ 18 مايو 2017، ومن ثم لم يعد لقرار لجنة التحفظ المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى وممتلكاته اى أقر قانونى معتبر فى هذا التحفظ أو استمراره بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمده كأثر فورى مباشر لنشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية وَلَن تعود على المدعى أى فائدة قانونية حال الحكم له بطلباته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة