خلال أقل من شهر واحد، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف محدودى الدخل الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار المصحوب ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بتكلفة إجمالية تزيد عن 315 مليار جنيهًا، فكيف تستفيد الأسر المصرية من هذه القرارات؟
القرارات السبعة التى أعلنها الرئيس اليوم، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، تضمنت زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140% وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد ١٠ مليون مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، كما تشمل القرارات زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
وتتضمن القرارات أيضًا زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 - 8 مليار جنيه، وأخيرًا وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
وتعد هذه هى الحزمة الثانية بعد قرارات مشابهة اتخذتها الحكومة فى نهاية مايو الماضى بقيمة 45 مليار جنيهًا بهدف رفع المعاناة على كاهل محدودى الدخل.
استفادة الأسر المصرية من هذه سيختلف حجمها من أسرة لأخرى بحسب ظروفها، بمعنى بسيط أن الأسرة التى ليس لها مصدر دخل ثابت وتحصل على معاش تكافل وكرامة وتستفيد من دعم السلع التموينية سيختلف حجم استفادتها بحسب عدد أفراد الأسرة المنضمين إلى البطاقات التموينية والحاصلين على معاش تكافل وكرامة، ويختلف أيضا عن استفادة أسرة عائلها بالمعاش وتحصل على دعم تموينى، وأسرة أخرى عائلها موظف بالقطاع الحكومى يستفيد من العلاوات الدورية والاستثنائية ولديه دعم تموينى أو من غير المستفيدين، أو أسرة عائلها يعمل بالقطاع الخاص أو القطاع غير الرسمى ولن يستفيد من زيادة العلاوات أو المعاشات ويستفيد فقط من الدعم التموينى، وهكذا.
ومع اختلاف استفادة الأسر من هذه الإجراءات، فإن الأكبر تأثيرا قد يكون زيادة الدعم التموينى للفرد بواقع 29 جنيها شهريا، خاصة وأن عدد المسجلين على البطاقات التموينية حتى الآن يصل إلى 69 مليون مواطن، وهو العدد المرشح للانخفاض مع البدء فى تحديث وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من دعم السلع التموينية، ولكنه يظل الأكبر تأثيرا، فإذا كانت أسرة مكونة من 5 أشخاص رب الأسرة وزوجته وثلاثة أبناء تستفيد من دعم السلع التموينية، فإن استفادتها سترتفع بواقع 145 جنيها شهريا ستحصل بموجبها على سلع تموينية بما يعادل تأثير ارتفاع الأسعار الذى شهدته خاصة الزيت والأرز والسكر.
وإذا كانت هذه الإجراءات تهدف لمساعدة محدودى الدخل على تخطى الظروف الصعبة التى مروا بها منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر الماضى، ضمن خطة اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار ثلاث سنوات، فيظل هذا التأثير الإيجابى مرهونا بعدم حدوث زيادات جديدة فى الأسعار تزيد من الأعباء على الأسر المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة