قال النائب مصطفى بكرى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثبت صحة موقف مجلس النواب وأحقيته بنظر الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وأضاف "بكرى"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن القضاء الإدارى عندما اتخذ قراراه فى المرة الأولى تعامل ع القضية استنادا إلى الجزء الثالث من المادة 11 من قانون مجلس الدولة، والقرار وقع من السطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وليس سلطة إدارة، ونرفض التطاول وتشكيك فى حق المجلس فى نظر الاتفاقية وأعمال السيادة، فتحية للمجلس الذى تمسك بحقه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية".
