أحمد مصطفى: الدستورية أعادت الأمور لنصابها وأكدت موقفنا فى "تعيين الحدود"

قال النائب أحمد مصطفى، إن إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 47309، و43866 لسنة 70 قضائية، والمؤيدتين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا 74236 لسنة 62 قضائية عليا، إنما هو من صميم اختصاصها.

وأضاف "مصطفى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن للمحكمة الدستورية سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وكذلك تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق.

وتابع عضو مجلس النواب بيانه بالقول، إن إصدار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرا وقتيا فى الطلب العاجل، إنما هو انتصار للعدالة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بأن نظر الاتفاقات إنما هو شأن خاص بالبرلمان، وأن دور القضاء يأتى بعده وليس قبله، وهذه الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة، ومن ثمّ فلا يجوز للقضاء الإدارى نظر قضايا المعاهدات الدولية.

وأشار أحمد مصطفى، إلى أنه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا فى يناير الماضى، تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبا منه توضيح أن هذا الحكم هو والعدم سواء، وأن تخرج المحكمة الدستورية العليا ببيان يوضح حقيقة الأمر للناس، مشددا على أن تأخر هذا الإجراء جعل الناس تتشكك وتتهم أعضاء مجلس النواب باتهامات باطلة، وهم غافلون عن اختصاص البرلمان الدستورى فى مناقشة مثل هذه الاتفاقيات السيادية.