رفضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرارا للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة لأنه دعا إلى توفير الإجهاض الآمن لجميع النساء فى البلدان التى تسمح قوانينها بالإجهاض.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشهر الماضى، إنها توسع إلى حد كبير نطاق سياسة تحظر تقديم المساعدات الأمريكية للجماعات الأجنبية التى تقوم بعمليات الإجهاض أو تقدم معلومات حولها.
وقال جيسون ماك السكرتير الأول للولايات المتحدة بالأمم المتحدة فى جنيف، إنه عقب تبنى قرار أعدته كندا حول مكافحة العنف ضد المرأة بالإجماع، فإن الولايات المتحدة "يجب أن تنأى عن الإجماع" وتحديدا فيما يتعلق بتوفير الإجهاض الآمن.
وقال فى بيان تلاه على المجلس "لا نعترف بالإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، ولا ندعم الإجهاض فى المساعدات المتعلقة بمجال الصحة الإنجابية".
وقدمت نيكى هالي، السفيرة الأمريكى لدى الأمم المتحدة، إخطارا رسميا هذا الشهر بأن إدارة ترامب قد تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يتم الإعلان عن إصلاحات تشمل إنهاء ما تعتبره "انحيازا ضد إسرائيل".
وقال المجلس إن النساء والفتيات يتعرضن لخطر أكبر من العنف الجنسى فى الحروب وحالات ما بعد الصراع ويحتجن للحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسى والاجتماعى والمساعدة القانونية.
وأضاف أن جميع النساء ينبغى أن يحصلن على "خدمات شاملة للرعاية الجنسية والصحية"، بما فى ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وبرامج الوقاية من حمل المراهقات، و"الإجهاض الآمن الذى يسمح به القانون الوطني".
وعلى الرغم من رفض هذه الدعوة، قال الوفد الأمريكى إن الولايات المتحدة "تؤيد بشدة روح هذا القرار وتنضم إلى الأعضاء الآخرين فى هذا المجلس فى إدانة كافة أعمال العنف ضد النساء والفتيات".
يذكر أن الولايات المتحدة واحدة من 47 عضو بالمجلس الذى تنتخبه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
