بالفيديو.. مواطنون يستغيثون من التعدى على 107 أفدنة أملاك دولة وردم مصرف زراعى بدمياط

عبر أهالى قريتى السيالة والعنانية بمركز دمياط عن استيائهم من مواصلة مافيا التعديات على أراضى أملاك الدولة لأعمال ردم أجزاء كبيرة من أراضى حوض تنيس ومصرف محب والسيالة، ما يهدد ببوار باقى الأرض الزراعية لعدم وجود مصدر لرى الأرض .

ورصدت عدسة اليوم السابع أعمال الردم الجارية حتى الآن على تلك الأرض.

واستولى المعتدون على 107 أفدنة هى جملة مساحة حوض تنيس الواقع بمحازاة مصرف محب والسيالة الفاصل بين قريتى السيالة والعنانية ويواصلون أعمال الردم فى الارض بغرض تبويرها و عمل تقسيمات وبيعها بالمتر لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، كما ردموا مصرف محب والسيالة عن طريق وضع مواسير خرسانية كبيرة وردمها بالخرسانة ، رغم إزالة تلك التعديات عن طريق معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عقب التوجيهات التى صدرت اليهم من قبل محافظ دمياط.

وقال محمود رجب نجار وأحد أهالى المنطقة والذى شرف بحضور مائدة إفطار الرئيس حدثته عن مشكلات عديدة وبخاصة الاعتداء على اراضى الدولة بحوض تنيس ووعدنى الرئيس بالتدخل وبحث تلك المشكلة.

وأضاف : "على الرغم من معرفة مسئولى المحافظة بأن ملف التعدى على تلك الارض امام الرئيس ، فإن أحدا لم يتدخل وجعلوا ودن من طين وأخرى من عجين".

وتابع رجب أن التعديات على أراضى الدولة بحوض تنيس المحازى لمصرف محب والسيالة بدأت عقب ثورة يناير، حيث تعدت عدة شركات للتسويق العقارى وآخرون بوضع اليد على عدد من الأفدنة وتم ردم أجزاء كبيرة منها بمساعدة كبار الموظفين بمحافظة دمياط من خلال إلقاء القمامة الناتجة عن مخلفات قرى مركز دمياط فى الأرض ثم يضع هؤلاء المعتدين الرمال فوق القمامة لفرض الأمر الواقع.

وكشف رجب لليوم السابع قائلا وقف الأهالى لحماية أراضى الدولة وحفظ ممتلكاتها فى وجه هؤلاء الذين يحاولون الاستيلاء على تلك المساحات بمساعدة بعض المسئولين وذلك من أجل استخدامها فى المصلحة العامة ببناء مدرسه لقرية السيالة التى لا يوجد بها سوى مدرسة إبتدائية واحدة وتحتاج لمدرسة إبتدائى وأخرى إعدادى وكذلك إنشاء مساكن للشباب ومجمع خدمات يخدم القرية.

وتابع : " منعنا سيارات تابعة للوحدات المحلية القروية ولمحافظة دمياط التى تقوم بمساعدة هؤلاء المافيا بتبوير الأراضى من خلال إلقاء القمامة فى تلك الأراضى ومن ثم يقوم هؤلاء بوضع رمال فوق القمامة من أجل تبويرها وتقسيمها وبيبعها بالمتر، وقاموا بتحرير محاضر أرقام 5125 لسنة 2014 إدارى مركز دمياط و13373 لسنة 2014 جنح مركز دمياط و3|389 بتاريخ 10|8|2014 قسم المسطحات".

وأكد رجب أن منطقة حوض تنيس وردت فى استمارة رقم 47 والمعمول بها منذ عام 1903 ، اتضح أن أصل ملكية الأملاك بحوض تنيس رقم 168 قطعه 2 هو مسطح تبلغ مساحته الإجمالية 107 فدان و9 قيراط بناحية السيالة مركز دمياط وقد جاءت تلك البيانات بتاريخ 18-3-2012.

من جانبه، قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن حملة استرداد أراضى الدولة لم تصل لتلك الارض لأن ملف القضية بالنيابة العامة ، مضيفا: " ننتظر قرار النيابة العامة بأنه إذا كانت تلك الارض أملاك دولة فسيتم استردادها فورا مهما كان أسماء المعتدين عليها".

وأوضح أنه أمر بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة دمياط وكافة الجهات المعنية بالتعاون مع أملاك الدولة والأوقاف والمساحة والثروة السمكية لتقديم حصر دقيق وشامل لجميع أراضى أملاك الدولة بمنطقة حوض تنيس.

وفى سياق متصل، علم اليوم السابع من مصدر بنيابة مركز دمياط رفض ذكر اسمه أن البلاغ المقدم فى تلك الواقعة تم حفظه وكان بين مواطنين " مشترين " وبين من يضعون أيدهم على تلك الارض لوجود شبهة تزوير فى العقود مؤكدا البلاغ تم حفظه لعدم وجود تزوير .

وأشار إلى أن تلك الأرض ليست كلها ملك حر أو أملاك دولة وأن أكثر من ثلثى الارض مملوكة بالفعل لهيئة الاوقاف والثروة السمكية لكن لم يتقدم ممثلى تلك الجهات بأى بلاغات .