أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مسئولى إدارة أملاك الدولة، بمنطقة أوقاف دمياط، وإدارة أملاك الدولة والزراعة، لتأخرهم فى تقديم حصر بكافة الأراضى المملوكة للدولة، والمعتدى عليها من قبل المواطنين، للتحقيق أمام إدارة الشئون القانونية الديوان العام بالمحافظة.
وكان محافظ دمياط، قد شدد على تسليم كافة الجهات لحصر أراضى الدولة المعتدى عليها.
وأرجع عدداً من المسئولين المحالين للتحقيق، تأخرهم عن تسليم حصر بالأراضى المعتدى عليها، بسبب أعمال المراجعة والتدقيق فى كافة البيانات الخاصة بالأراضى.
وفي سياق متصل، وصل اجمالي عدد طلبات تقنين الأوضاع على أراضى الدولة، إلى 430 طلبا، يتم تصنيغها لأراضى إصلاح زراعى، مشروعات، زراعة، مقام عليها مساكن، تمهيدا لفحصها من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ دمياط، والتى تضم ممثلين من كافة الجهات "أملاك الدولة، الاوقاف، الزراعة، الإصلاح الزراعى، الثروة السمكية" لبحث كيفية تقنين أوضاعها وتثمين سعر متر الأرض بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة