التهديدات تدفع الرئيس الفرنسى وحكومته لطرح مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب.. ماكرون يؤكد حرصه على الأمن والحريات معًا.. والمجموعات الحقوقية تعرب عن خوفها من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن بالقانون

فى حالة التهديدات الأمنية المكثفة التى تعيشها فرنسا، يسعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحكومته لردع ظاهرة الإرهاب التى نالت من فرنسا وشعبها، وأسالت دمائهم، إذ أعدت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب فى فرنسا، وناقشه أمس مجلس الوزراء الفرنسى بحضور ماكرون، ووافقت عليه المحكمة الادارية العليا.

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى أقرته الحكومة الأربعاء الماضى، ووافقت عليه المحكمة الإدارية العليا، "يحقق التوازن الصحيح" بين احترام الحريات وتعزيز الأمن.

وقال فيليب فى مقابلة مع تلفزيون "تى اف 1" الفرنسى : "نحن نريد ضمان الأمن، ونرغب فى القيام بذلك مع احترام القانون والدستور، ولا يمكننا التوقف عن أن نعيش حياتنا".

ويشار إلى أن السلطات الفرنسية بدأت فى مراجعة تدابير حيازة السلاح بعد ما تبين أن سائق السيارة فى الشانزليزية نال رخصة قانونية لحيازة أسلحة نارية رغم كونه على قائمة لمراقبة المتطرفين منذ عام 2015.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية جيرار كولومب الذى استقال من منصبه فى تعديل وزارى الأربعاء أن الهجوم وقع فى الوقت المناسب ردًا على الذين يشككون فى ضرورة إقرار القانون الجديد، مضيفًا "الآن بإمكانكم رؤية أن حالة فرنسا اليوم تستدعى ذلك، إذا كنا نريد ضمان أمن مواطنينا بشكل فعال، فيجب أن نكون قادرين على اتخاذ عدد معين من الإجراءات".

وحظى مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب بتأييد المحكمة الإدارية العليا فى فرنسا، رغم مخاوف الجماعات الحقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أنه يكرس صلاحيات ممنوحة لقوى الأمن ضمن حالة الطوارئ.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضى، على سبيل المثال، أن السلطات الفرنسية تسىء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب للحد من الاحتجاجات المشروعة.

ويشار إلى أن فرنسا مستهدفة باستمرار من الجهاديين منذ العام 2015، وتأكد التهديد الإثنين عندما صدم رجل بسيارة محملة بالأسلحة وقارورات الغاز حافلة صغيرة للشرطة فى جادة شانزليزيه فى باريس، ولقى سائق السيارة البالغ من العمر 31 عامًا واسمه أدم جزيرى مصرعه فى الهجوم.

ومن شأن القانون الجديد، أن يمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتصرف من أجل حماية فعالية ما أو موقع يعتقد أنه معرض لخطر الهجوم دون طلب الإذن من القضاء أولا، كما أنه يسمح للسلطات المحلية، أن تفرض طوقًا أمنيًا والقيام بعمليات دهم وتفتيش للحقائب باستخدام عناصر من الأمن الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة، ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بإغلاق أماكن العبادة التى تشجع على التطرف مدة تصل إلى ستة أشهر.

ويذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقد أمس الخميس اجتماعًا لحكومته الجديدة التى أقرت قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب يثير انتقادات المجموعات الحقوقية.

وتهدف المقترحات المقدمة إلى الاجتماع الأول للحكومة إلى السماح برفع حالة الطوارئ التى مدت خمس مرات منذ أن أعلنتها الحكومة الاشتراكية ردًا على عمليات إطلاق النار المنسقة والتفجيرات الانتحارية فى باريس التى أسفرت عن مقتل 130 شخصًا فى نوفمبر 2015، وينتهى التمديد الحالى فى منتصف يوليو ومن المتوقع تمديده مرة أخرى حتى الأول من نوفمبر بينما يجرى إعداد القانون الجديد.

ويشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد أكد خلال الأسبوع الماضى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيحترم دولة القانون وحرية التعبير، وذلك خلال لقائه رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جيدو ريموندى، فى قصر الإليزية، متابعًا: "هدف فرنسا الخروج من حالة الطوارئ التى لا تسمح بمكافحة الإرهاب بفاعلية بالقدر الكافى"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية، ووعد "ماكرون" بإتمام موائمة التشريعات الفرنسية مع متطلبات مجابهة الإرهاب، وفق مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويذكر أن أول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب فى عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، تم رفعه لمجلس الدولة الفرنسى، الذى يقدم رأيا استشاريا، على أن يعرض على مجلس الوزراء خلال يونيو الحالى، ومن المقرر أن يحل هذا القانون الجديد، المثير للجدل فى أوساط نقابات القضاة والمحامين، محل حالة الطوارئ السارية فى فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.