اعتبر رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى أقرته الحكومة أمس، الخميس، ووافقت عليه المحكمة الإدارية العليا، "يحقق التوازن الصحيح" بين احترام الحريات وتعزيز الأمن.
وقال فيليب فى مقابلة مع تليفزيون "تى اف 1" الفرنسى: "نحن نريد ضمان الأمن ونرغب فى القيام بذلك مع احترام القانون والدستور ولا يمكننا التوقف عن أن نعيش حياتنا".
ويشار إلى أن السلطات الفرنسية بدأت فى مراجعة تدابير حيازة السلاح بعد ما تبين أن سائق السيارة فى الشانزليزيه نال رخصة قانونية لحيازة أسلحة نارية رغم كونه على قائمة لمراقبة المتطرفين منذ عام 2015.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية جيرار كولومب الذى استقال من منصبه فى تعديل وزارى الأربعاء إن الهجوم وقع فى الوقت المناسب ردا على الذين يشككون فى ضرورة إقرار القانون الجديد.
وأضاف: "الآن بإمكانكم رؤية أن حالة فرنسا اليوم تستدعى ذلك".
وتابع كولومب: "إذا كنا نريد ضمان أمن مواطنينا بشكل فعال، فيجب أن نكون قادرين على اتخاذ عدد معين من الإجراءات".
ومنذ اعتداءات باريس الواسعة النطاق فى نوفمبر 2015 والهجوم الذى وقع العام الماضى بواسطة شاحنة فى نيس، وتبناهما تنظيم داعش الإرهابى، وأصبحت الهجمات أقل ضراوة وتستهدف قوات الأمن خصوصا.
