كشفت مصادر قانونية، أن جهات التحقيق المختصة، اتخذت العديد من الاجراءات اللازمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"هدايا الأهرام" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، و19 آخرين.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن جهات التحقيق اتخذت الإجراءات اللازمة في ضوء قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة التي أصدرت قرارها بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيقات المستشار محمد عمارة والذي تضمن حفظ التحقيقات في وقائع فساد الأهرام، وألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، والتى بصدده أحالتها النيابة العامة لنيابة الأموال العامة العليا لاستئناف التححقيقات، مؤكدة أن الإجراءات اللازمة تضمنت المراجعة والتوثيق بما يناسب أسباب وحيثيات قرار هيئة المحكمة.
وأشارت إلى أن النيابة انتهت فى فحص أوراق القضية، ومن المقرر أن تستمع إلى أقوال عدد من المتهمين والتحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم وفقًا للتقارير والتحريات المرفقة بالقضية، وستبدأ النيابة فى تنفيذ قرارات استدعاء عدد من المتهمين لسماع أقوالهم عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.
والمتهمون في القضية هم: "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه ،كما ضمت قائمة الاتهام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبد الفتاح الجبالي،رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ومرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار
