كشفت الداخلية البريطانية أن أكثر من 40 شخصا من المتهمين بالضلوع فى أعمال إرهابية، تمكنوا من البقاء على الأراضى البريطانية مستغلين قوانين حقوق الإنسان.
وأشارت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى تقرير لها، أن محامو المتهمين بجرائم الإرهاب استندوا إلى مواد فى القانون تتعلق بحماية حقوق الإنسان والتى تنص على عدم اعتقال موكليهم، إلا فى حالة ثبوت الإدانة بشكل قاطع.
وأضافت وسائل إعلام بريطانية إلى أن المتطرفين والمتشددين فى بريطانية سيمثلون مشكلة كبيرة لحكومة تريزا ماى التى تسعى جاهدة على ترحيل المصنفين "خطرين" و"متطرفين" من بريطانيا إلى بلدانهم.
وستطرح بريطانيا قواعد جديدة، الاثنين، لشن حملة على الأموال التى تستخدم لتمويل الجريمة والإرهاب، وستلزم بنوكا ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات تحويل أموال بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال.
وقالت الحكومة إنه رغم أن معظم الأعمال تلتزم الحذر، فإن القواعد الجديدة ستحسن جودة عمليات الفحص لضمان أن ترصد الشركات الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها.
وأوضح ستيفن باركلى من وزارة الخزانة، فى بيان: "تمويل الإرهاب وغسل الأموال خطران كبيران على أمننا القومى، ونحن عازمون على أن نحول المملكة المتحدة إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع".
وأضاف "هذه القواعد الجديدة ستشدد دفاعاتنا وستحمى سلامة نظامنا المالى وستساعد فى حماية البريطانيين من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية".
وشهدت بريطانيا سلسلة من الهجمات فى الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصا على أيدى متشددين فى لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته الفان حشدا من المصلين أمام مسجد فى لندن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة