تدرس وزارة النقل، استنئاف حركة الملاحة النهرية ليلا بعد إيقافها عامين، فى أعقاب حادث الوراق الشهير، الذى أودى بحياة 49 شخص خلال غرق المركب الذى كان يستقله عدد من المواطنين يتنزهون فى نهر النيل بمنطقة الوراق، بعد اصطدامه بأحد مراكب البضائع "الصنادل النيلية" فى يوليو 2015، حيث أوقفت الحكومة إثر ذلك حركة ملاحة الصنادل النهرية ليلا بالقاهرة الكبرى.
وقال اللواء كريم أبو الخير، رئيس وحدة نقل البضائع النهرية بوزارة النقل لـ"اليوم السابع" إن الوزارة تدرس استنئاف حركة الملاحة النهرية ليلا مع الاشتراط على الصنادل النهرية تركيب أجهزة الرؤية الليلة والكشافات الضخمة، وذلك من أجل زيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، لافتا إلى أن الأهوسة النهرية الـ 7 المنتشرة على نهر النيل مجهزة للعمل على مدار الـ 24 ساعة.
وأضاف أبو الخير أن الهيئة لا تتنازل عن إجراءات السلامة النهرية لكن تدرس ما يمكنها من تنفيذ مخططها لزيادة المنقول من البضائع بالنيل دون الإخلال بإجراءات السلامة النهرية، مستطردا: "وزارة النقل تخطط لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل والسكة الحديد لما له من أثار على حالة الطرق وحمايتها من الحمولات الزائدة".
وأكد رئيس وحدة نقل البضائع النهرية بوزارة النقل أن الوزارة تخطط لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل من 1 إلى 5% خلال 5 سنوات قادمة، متابعا: "هدفنا جذب السلع التموينية والأساسية خاصة خلال نقلها إلى محافظات الصعيد باعتبارها الأنسب"، لافتا إلى أن وزارة التموين مهتمة وأبدت رغبتها نقل السلع الأساسية لها عبر نهر النيل.
وأوضح أبو الخير أن وزارة النقل لديها خطة لجذب الشركات الناقلة للسلع الاساسية والتموينية لنقلها عبر النيل من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجهها، وأن المجرى الملاحى للنيل مجهز لذلك، كما أن الأهوسة النهرية عليها خدمات وعمالة جاهزة لتشغيلها على مدار 24 ساعة بعد استئناف الملاحة النهرية ليلا، لافتا إلى أن اتجاه وزارة النقل الحالى هو نحو نقل البضائع عبر النيل والسكة الحديد لتخفيف الضغط على الطرق البرية وحماية الطرق من الحملات الزائدة.
وأشار رئيس وحدة نقل البضائع النهرية بوزارة النقل أنه يجرى دراسة نقل الحاويات القادمة عبر الموانئ البحرية من خلال نهر النيل بعدما تم مؤخرا نقلها عبر السكة الحديد بين الموانئ وبعضها، لافتا إلى أن الخطة تشمل إنشاء منطقة لوجستية فى كل ميناء بحرى لنقل البضائع القادمة إليها بالسكة الحديد ونهر النيل والطرق البرية واختيار وسيلة النقل الأفضل للبضائع حسب نوعها.
واستطرد رئيس وحدة نقل البضائع النهرية بوزارة النقل أنه يجرى إعداد دراسة متكاملة لصوامع القمح الموجودة على مستوى الجمهورية ووسائل نقلها الأنسب، لافتا إلى أنه نقل سنويا 6 مليون طن قمح من هذه الصوامع، إلا ان الوزارة لا تنقل منها عبر نهر النيل سوى 1.5%، وغالبيتها يتم نقلها عبر الطرق البرى، وتستهدف الوزارة نقل الكمية الأكبر من هذه الحبوب من خلال الصنادل النهرية.
كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل أكد أن الوزارة تركز على نقل البضائع من خلال السكة الحديد ونهر النيل وتقليل الاعتماد على الطرق البرية، وأنه يخطط لربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والنهرية وشبكة السكة الحديد لتنفيذ هذا المخطط بما سيساهم فى حماية الطرق وزيادة إيرادات السكة الحديد ونهر النيل من المنقول من البضائع بهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة