ننشر تفاصيل دراسات "الإحصاء" عن العنف ضد المرأة.. 90% من النساء تم ختانهن.. ارتفاع نسبة الزواج الجبرى بزيادة العمر.. 42.5% تعرضن للعنف النفسى.. و 77.5% يشاركن الزوج فى قرار استخدام وسائل "منع الحمل"

الإثنين، 26 يونيو 2017 06:30 م

جهاز الاحصاء

كتبت- هبة حسام

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الإحصاء: ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة مع انخفاض مستواها المادى والتعليمى

- الأب هو المرتكب الأول للعنف البدنى ضد المرأة عند بلوغها 18 سنة

- الفهم الخاطئ للدين بالنسبة لعقاب المرأة يزيد من انتشار الظاهرة

- 22% من نساء مصر فى الفئة العمرية من 25- 29 سنة.. و29.6% من البنات لا يذهبن للمدرسة بالريف

- 72.2% من السيدات اللاتى ليس لديهن عائد يشتركن مع الزوج فى قرار التصرف بـ"مصروف البيت"

حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة من الدراسات التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول ظاهرة العنف ضد المرأة ودورها داخل الأسرة المصرية، حيث تناول الجهاز هذه الدراسات فى إصدار "يونيه 2017" لمجلة "السكان –بحوث ودراسات" والتى يصدرها الجهاز بدورية نصف سنوية.

وبحسب تفاصيل الدراسة الأولى والخاصة بدور المرأة داخل الأسرة المصرية، قال الجهاز إن 22% تقريبا من جملة السيدات فى الفئة العمرية من 25- 29 سنة، وتبلغ نسبة هذه الفئة 22.4% فى الريف مقابل 20.7% فى الحضر، لافتا إلى أن ما يقرب من ربع السيدات "24%" لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة.

وأضاف الجهاز أن نسبة السيدات اللاتى لا يذهبن إلى المدرسة ترتفع فى الريف إلى أكثر من ضعف الحضر بـ 29.6% مقابل 13.8% على التوالى، مشيرا إلى أن حوالى 39% من جملة السيدات أتممن المرحلة الثانوية وكانت نسبتهن أعلى فى الحضر عن الريف بـ 42.1% مقابل 36.3 بالترتيب، فى حين أن 85% تقريبا من جملة السيدات لا يعملن مقابل 15.5% يعملن.

الإحصاء: 24.2% من النساء ينتمين لأعلى مستوى معيشى فى المجتمع

وأشار الجهاز فى دراسته الأولى إلى أن أعلى نسبة من السيدات بمعدل 24.2% تقريبا ينتمين لأعلى مستوى معيشى، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع المستوى المعيشى للأسرة ارتفعت نسبتهن، فيما بلغت نسبة السيدات التى تشترك مع الزوج فى اتخاذ قرار التصرف فى العائد سواء كان عائد الزوجة أو عائد الزوج، 68.1%، وترتفع هذه النسبة فى الحضر إلى 72.1% بالمقارنة مع الريف بـ65.9%.

وفى ذات الإطار أوضح جهاز الإحصاء أن نسبة مشاركة الزوج والزوجة معا فى اتخاذ قرار التصرف فى "مصروف البيت" تمثل 68.7%، لافتا إلى أن 72.2% من السيدات اللاتى ليس لديهن عائد يشتركن أيضا فى اتخاذ القرار للتصرف فى عائد الزوج، وذلك فى الحضر، فى حين تبلغ نسبتهن بالريف 64.1%.

وذكر الجهاز فى دراسته حول دور المرأة داخل الأسرة المصرية أن 77.5% من السيدات تقع فى الفئة العمرية من 20-24 سنة، ويشاركن الزوج فى قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فيما بلغت نسبة السيدات اللاتى لديهن 4 أطفال أو أكثر وكانوا هن أصحاب القرار فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة 25% من جملة السيدات.

78.1%

من النساء اللاتى لديهن طفلان أو أقل يشاركن أزواجهن فى قرار "تنظيم الأسرة"

وأعلن الجهاز فى دراسته أن أعلى نسبة مشاركة للزوجة فى اتخاذ قرار تنظيم الأسرة كانت للسيدات التى لديهن 1-2 طفل بـ78.1%، تلاها الزوجات اللاتى لديهن 4 أطفال فأكثر، فى حين بلغت نسبة السيدات اللاتى أتممن التعليم ما بعد الثانوى وتشاركن أزواجهن قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة 78.3%، وترتفع هذه النسبة فى الريف إلى 78.7% عن الحضر البالغ 77.9%.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من ثلثى السيدات بنسبة 68% فى الفئة العمرية من 40-49 سنة يشتركن مع الزوج فى اتخاذ القرار الخاص بالحصول على الرعاية الصحية، حيث ترتفع نسبة مشاركة الزوجين فى اتخاذ قرار الحصول على الرعاية الصحية بين السيدات العاملات بنسبة 74%- 76%، فى حين أن 74% من جملة السيدات اللاتى تعملن يشاركن أزواجهن القرار فى زيارة الأقارب.

أما الدراسة الثانية التى تناولها جهاز الإحصاء فى أحدث إصداراته لـ"مجلة السكان- يونيه 2017"، كانت حول ممارسة العنف ضد المرأة، حيث أوضح الجهاز خلال هذه الدراسة أن 90% من النساء تقريبا فى فئة العمر من 18- 64 عام تم ختانهن، وتبلغ هذه النسبة حوالى 62% فى فئة العمر من 18-19 سنة، و 75% فى فئة العمر من 20-24 سنة.

4.1%

نسبة الزواج الجبرى فى الفئة العمرية من 18-19 سنة

وأشار إلى ارتفاع نسبة الزواج الجبرى بزيادة العمر، حيث بلغت النسبة 4.1% فى فئة العمر من 18-19 سنة، وارتفعت إلى 10.1% فى فئة العمر من 40-44 عاما، فيما سجلت فئة العمر من 60-64 أكبر نسبة للزواج الجبرى بمعدل 22.2%، لافتا إلى انخفاض نسبة النساء اللاتى تزوجن قبل بلوغهم سن 18 عاما إلى 12.3%.

وأظهرت النتائج التى تناولها جهاز الإحصاء فى دراسته، أن العنف النفسى أكثر شيوعا من العنف البدنى أو الجنسى، حيث بلغت نسبة النساء اللاتى تعرضن للعنف النفسى 42.5%، لافتا إلى أن النساء الأصغر من 20 عاما والبالغات 50 عاما هن الأقل تعرضا للعنف من جانب الزوج بجميع أشكاله، مقارنة بالنساء فى الفئات العمرية الأخرى.

وقالت الدراسة: إن نسبة النساء فى فئة العمر من 25-29 سنة اللاتى تعرضن للعنف النفسى بلغت 47.5%، فى حين وصلت نسبة من تعرضن للعنف البدنى إلى 35.1%، و 14.5% تعرضن للعنف الجنسى، وتأتى هذه النسب بالترتيب 34.3%، 25.2%، 7.4% فى فئة العمر من 60-64 عاما، مشيرا إلى أن النساء الأميات أكثر عرضة للعنف البدنى على يد أزواجهن بنسبة 37%.

النساء الحاصلات على مؤهل جامعى فأعلى أقل نسبة للتعرض للعنف الزوجى

بينما سجلت النساء الحاصلات على مؤهل جامعى فأعلى، أقل نسبة للتعرض للعنف الزوجى بكل أنواعه، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الأب غالبا ما يكون هو مرتكب العنف البدنى ضد المرأة وذلك عند بلوغها 18 سنة، وأن أغلب النساء بنسبة 86ٍ%، قد عانين من مشاكل نفسية نتيجة تعرضهن للعنف على يد الزوج.

وذكر الجهاز فى دراسته حول "العنف ضد المرأة"، أن معظم النساء اللاتى تعرضن للعنف على يد أزواجهن لجأن لبيت العائلة طلبا للمساعدة أو للحماية وبلغت نسبتهن 18.3%، لافتا إلى أن المرأة تتكلف نحو 1.49 مليار جنيه فى العام من جراء عنف الزوج منها 831.2 تقريبا تكلفة مباشرة، و 661.5 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة.

توصيات وحلول لمواجهة ممارسة العنف ضد المرأة

واختتم الجهاز دراسته بعدد من التوصيات، خاصة أن العنف يزيد مع انخفاض مستوى المرأة "ماديا، تعليميا، اجتماعيا" فى المجتمع، فإن أعلى نسبة له بين الأميات وغير العاملات وساكنات الريف وبين نساء الأسر ذات المستوى الاقتصادى المتدنى، لذا فإن كل الأنشطة التى يمكنها أن تساند المرأة اقتصاديا والتى تندرج تحت عنوان "التمكين الاقتصادى" للمرأة يمكن أن يكون له تأثير كبير فى الحد من العنف والذى يرتبط فى الغالب بالفقر.

وأوصى الجهاز فى دراسته بمنح المرأة بعض القروض الصغيرة وتدريبها على إدارة مشروعها الصغير وتسويق منتجاتها، وهو ما سيكون له دور فعال فى محاربة العنف ضدها، علاوة على، الاهتمام البالغ بقضية تعليم الإناث والقضاء على الأمية تماما، خاصة أن نقص التعليم والثقافة يؤديان إلى احتمالات تعرض الإناث لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

أهم الحلول لمواجهة "العنف ضد المرأة"

ومن التوصيات التى أوصت بها الدراسة أيضا، نشر الوعى والمعرفة بالهيئات والمؤسسات مثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة الذى يمكن أن يساعد المرأة فى حل مشاكلها ومحاربة العنف القائم ضدها، هذا بالإضافة إلى التوسع فى توفير دور الضيافة للنساء المعنفات والتى تقوم بإنشائها وزارة التضامن الاجتماعى.

هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالدور الايجابى والفعال لوسائل الاعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة وخاصة التلفزيون، بإعداد برامج ومسلسلات درامية بصفة عامة تناهض العنف ضد المرأة وتحاول ترسيخ مبادئ التفاوض والنقاش والإقناع بين أفراد الأسرة بدلا من ممارسة العنف الجسدى أو النفسى ضد المرأة.

وجاء ضمن توصيات الدراسة أيضا لمواجهة العنف ضد المرأة، الاهتمام بدور القائمين على تدريس المناهج الدينية بالمؤسسات التعليمية المختلفة ودور الدعاة والوعاظ فى المساجد والكنائس ورفع مستواهم العلمى والثقافى، حيث أن الفهم الخاطئ للدين بالنسبة لعقاب المرأة يؤدى غالبا إلى عواقب وخيمة تنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع، علاوة على توعية الآباء والأمهات بأساليب التربية الصحيحة للأبناء وتجنب القسوة الزائدة أو التدليل الزائد الذى يخلق لدى الأبناء الرغبة فى الانتقام والعنف.