انتصار ربما هو الأول من نوعه الذى يحققه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منذ توليه منصبه فى يناير الماضى، بعد أن سمحت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة باستئناف العمل بقرار ترامب حظر سفر مواطنى 6 دول إلى أمريكا، ورفعت جزئيا الحظر المفروض من قبل القضاء على تطبيق القرار.
واعتبر الرئيس الأمريكى قرار المحكمة انتصارا لصالح الأمن القومى وقال ترامب، فى بيان، "بوصفى رئيسا، لا أستطيع أن أسمح لإناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا"، مضيفًا أن "القرار الذى أصدرته المحكمة العليا بالإجماع، هو انتصار واضح لأمننا القومى".
غير أن الصحف الأمريكية المعارضة لقرار ترامب بحظر السفر تلقت قرار المحكمة العليا ببعض القلق، حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة العليا أفسحت المجال أمام ترامب لحظر دخول مواطنى بعض الدول إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك نقلت عن بعض الذين يتحدون حظر السفر قولهم أن رأى المحكمة سيحمى الغالبية العظمى من الاشخاص الذين يسعون للدخول إلى الولايات المتحدة لزيارة قريب أو قبول وظيفة أو حضور جامعة أو القاء خطاب، وقالت المحكمة أن هذا الحظر لا يمكن فرضه على كل من لديه أدلة موثوقة على علاقة حقيقية تربطهم بشخص أو كيان داخل الولايات المتحدة.
وقالت كارين توملين، المديرة القانونية لمركز قانون الهجرة الوطنى، أن المدافعون عن اللاجئين والمهاجرين الاخرين سيحثون القضاة فى هذا الخريف على رفع حظر السفر الذى فرضه الرئيس على كل من يسعى للقدوم إلى الولايات المتحدة. وسمحت المحكمة بتطبيق حظر دخول جميع اللاجئين إلى الأراضى الأمريكية لمدة 120 يوما.
وتقول الصحيفة إن رأى المحكمة يحدث صداما قانونيا تاريخيا يقرر فيه القضاة سلطة الرئيس فى تحديد أولويات الأمن القومى ضد الحاجة إلى حماية الأفراد من التمييز القائم على معتقداتهم الدينية أو أصلهم القومى.
واعتبرت وكالة الأسوشيتدبرس قرار المحكمة انتصارا حقيقا لترامب لكنه محدود، إذ لم تقر المحكمة بصحة قرار ترامب ولم تنفيه بل ارجأت القرار لأكتوبر المقبل.
وتوضح صحيفة نيويورك بوست أن بالنسبة للاجئين الموجودين حاليا داخل الأراضى الأمريكية دون وضع قانونى، فإنه أولئك الذين يفتقرون إلى إثبات علاقة مع شخص أو هيئة داخل الولايات المتحدة، وهو حال أغلب اللاجئين يقتضى بحسب قرار المحكمة النظر إلى مصالح الأمن القومى.
غير أنه بعد ساعات من إصدار المحكمة العليا قرارها بتأييد حظر السفر، أوقف قاضى فيدرالى فى مدينة ديترويت، عمليات ترحيل عشرات المواطنين العراقيين، مؤقتا، بسبب احتمال تعرضهم للموت والاضطهاد والتعذيب عند عودتهم إلى وطنهم الأم.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإنه القاضى الأمريكى مارك جولدسميث، أصدر قرار مساء الأثنين، بتعليق ترحيل 1444 عراقى بينهم 85 محتجزا، كان من المتوقع أن يتم نقلهم على طائرة إلى بغداد صباح الثلاثاء، حيث سمح القاضى بمنحهم أسبوعين للطعن فى قرار ترحيلهم.
يأتى الأمر بعد أيام من عرقلة جولد سميث قرار ترحيل 114 عراقيا على الأقل - معظمهم من المسيحيين الكلدان - فى منطقة ديترويت، ويوسع قرار، الاثنين، الأمر على مستوى البلاد - ضد رغبات الحكومة - ويؤثر على المرحلين المحتملين الذين يعيشون فى ولايات عديدة، بما فى ذلك تينيسى ونيو مكسيكو.
