أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ألزمت فيها مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بدفع 42 ألف إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
كانت مستشفى مبرة المعادي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، طلبت من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طبع بعض المطبوعات الخاصة بطبع دفاتر للمستشفى، وبلغت تكاليف ذلك مبلغاً مقداره 42 ألفاً و15 جنيهاً، إلا أن المستشفى المذكورة نكلت عن الوفاء بقيمة المديونية المستحقة لمصلحة الهيئة، وإذ تم مخاطبة تلك المستشفى عن طريق مديرية الشئون الصحية بالقاهرة التابعة لها لبيان وجهة نظرها وأوجه دفاعها في النزاع الماثل، وتم إعذارها بأن عدم الرد يعد تسليما منها بصحة ما تدعيه في هذا الصدد، إلا أنها لما تحرك ساكناً.
أضافت أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مستحقة لتكاليف ما تولت طبعه من مطبوعات خاصة بمستشفى مبرة المعادى، على أساس أن الأخيرة أخلت بالتزامها التعاقدي بسداد قيمة ما طبع لحسابها، ومن ثم تصبح تكاليف تلك المطبوعات واجبة الأداء.
