رغم ارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، إلا أن قرار التعويم ساهم فى رواج كبير فى حركة البيع والشراء فى الوحدات السكنية لمختلف الفئات، ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات عقب رفع الفائدة داخل البنوك أدى إلى تباطؤ فى حركة البيع والشراء، وهو ما وصفه بعض الخبراء والمطورين العقارين بالطبيعى وأنه لا يؤثر على القطاع، فيما تخوف البعض الآخر من الهدوء فى المييعات واعتبروا ذلك أن ذلك مؤشر سلبى للاقتصاد المصرى.
استبعد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، حدوث فقاعة عقارية داخل السوق العقارى المصرى رغم ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة.
وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ"اليوم السابع" أن ما حدث عبارة عن هدوء نسبى فى حركة البيع والشراء داخل السوق العقارى، نتيجة للزيادة الأخيرة التى حدثت، ولكن سرعان ما سيتلاشى ذلك نتيجة لوجود طلب حقيقى على العقار.
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى، مختلف عن باقى الأسواق فى الدول الأخرى نتيجة لوجود طلب حقيقى على العقار بكافة فئاته ومستوياته، فمصر تزيد سنويا 2.4 مليون نسمة، وهناك نحو مليون زيجة سنويا، وهو ما يعمل على وجود طلب حقيقى على العقار.
وأوضح أن الإسكان الفاخر يوجد به عجز فى نسبة المعروض بالمقارنة بنسبة الطلب، لافتا إلى أن الغرفة تسعى لإعداد قاعد بيانات من خلال التعاون مع بعض الجهات فى مقدمتهم جهاز التعبئة والإحصاء للخروج بنتائج وقاعدة بيانات واضحة ودقيقة بحجم الوحدات المطلوبة، وحجم النقص فى المعرض فى فئات الإسكان المتوسط والفاخر ومحدودى الدخل.
من جانبه قال المهندس عمرو علوبة، رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين، أن ارتفاع أسعار العقارات بعد تحرير سعر الصرف ساهم فى ترويج مبيعات المصريين بالخارج، حيث شهدت الفترة الأخيرة رواج كبير فى حركة البيع والشراء وخاصة من قبل المصريين بالخارج.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد حالة من الهدوء فى السوق العقارى نتيجة لعدة عوامل، فى مقدمتها أن شهر رمضان يشهد هدوء فى حركة بيع وشراء العقارات، ثانيا أن الزيادة الأخيرة فى الأسعار تسببت فى احجام بعض المواطنين عن الشراء لحين اكتشاف أين سيذهب سوق العقارات؟، بالإضافة إلى أن أسعار الوحدات الفاخرة ارتفع بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تشهد السوق العقارى حالة من التوازن فى الفترة المقبلة نتيجة لأنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه المصرى بعد رواج فى حركة السياحة وبعض المشروعات التجارية والصناعية والتى من شأنها ستساهم فى توفير الدولار بصورة كبيرة داخل البنوك المصرية.
وفى السياق ذاته، أكدت دراسة نشرت على موقع "كورتز" أن السوق العقارية المصرية ستتباطأ خلال السنوات المقبلة، بعد الطفرة التى شهدتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدة أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية أدت إلى اتجاه المواطنين إلى العقارات كملاذ أكثر أمانا للاستثمار وهو ما أدى إلى طفرة فى أسعار العقارات، التى ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% خلال العام الماضى.
فيما أكد المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن إعادة بيع العقارات ستشهد تباطؤاً فى ظل ضعف القدرة الشرائية، لافتا إلى أن السوق العقارية تشهد حركة تصحيح بعد قفزة الأسعار نتيجة تعويم الجنيه، لافتاً إلى أن شراء المصريين بالخارج للعقارات لا يزال يدعم مبيعات السوق العقارية.
وأكد أن مساهمة القطاع العقارى فى نمو الاقتصاد ارتفعت من 3% فى عام 2011، إلى 10% حالياً.
أشار إلى أن أكثر من نصف الاستثمارات الجديدة موجهة للقطاع العقارى، وبالتالى فإن تباطؤه سيكون مؤثرا على الاقتصاد بشكل كبير، كما سيعنى تراجع قيمة مدخرات الطبقات الغنية والوسطى من المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة