قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن النظام القطرى يتبع حاليا استراتيجية المساومة واستهلاك الوقت وعدم الاعتدال بمطالب الدول العربية الأربعة، واعتمد فى ذلك وجود حالة من التعاطف الأوربى والأمريكى بشكل أو بأخر بهدف قليل زخم رعايتها للإرهاب.
وأضاف أبو طالب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مقابل السياسية التى تتابعها قطر نجد إصرارا من الدول العربية الأربعة بأنه لابد أن تلتزم الدوحة بالمطالب الـ13، وأن يكون هناك ضمانات تؤكد التزام قطر وليس كما كان فى عام 2014، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة قطر تتملق من المطالب ولا تريد أن تعترف بمسئوليتها فى دعمها للإرهاب وأضرارها بأمن دول أخرى، موضحا أن الأمر الآن يتوقف على الدول العربية الأربعة وإيمانها بالمطالب والتمسك بها.
وتابع: "أتصور أن يكون هناك تصعيد آخر من الدول الأربعة تجاه قطر فى حالة عدم الالتزام، لافتا إلى أن بوادر هذا التصعيد كانت فى سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية والتى أدت لضربة للنظام المصرفى لقطرى، والتأثير على حركة الذهاب لقطر والتى تعتبر إشارة من الدول المقاطعة بأنها لن تتنازل عن المطالب، وأنه سيكون هناك إجراءات عقابية أخرى سوف تتخذ، وأن ما حدث كان مجرد بداية وليس أقصى ما يمكن فعله.
ولفت إلى أن هناك تصعيد آخر فى المقابل بتحركات مصر فى مجلس الأمن والتصعيد بالمحافل الدولية، مشيرا إلى أن استناد قطر للمحفزات التركية والإيرانية ومحاولة عدم الالتزام وتصوير الأمر بأنها مظلومة، وأنها يمكن أن تتفاوض، كان مقابله رد وزير الخارجية السعودية أن المطالب غير قابلة للمفوضات وأنها ملزمة.
وأشار إلى أن المستقبل يشير إلى أن هناك اجراءات ضد قطر بعضها دبلوماسى واقتصادى وآخر فضح الأضرار السلبية لقطر بطريقة موثقة وبعض الإجراءات الأخرى التى تظهر غضب السعودية والإمارات من الموقف التركى من خلال تعطيل استثمارات وسحب الأرصدة من البنوك التركية وهذا معناه أن قطر ليست وحدها من تدفع الثمن ولكن من يقومون بدعمها.
وتابع أن الدول الأربعة المقاطعة لقطر لن تتراجع عن المطالب، وأظن أن الاجتماع الدورى الذى سيعقد خلال الـ3 شهور القادمة لقادة مجلس التعاون الخليجى سيتضح أمور كثيرة، ويمكن أن يكون هناك اتجاه لتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى وهو الأمر الذى سيكون له تداعيات خطيرة على قطر على المستوى الخليجى والعربى والذى يمكن أن يؤدى إلى ضغوط الدول الأربعة لتجميد عضوية قطر فى جامعة الدول العربية ولن يفيدها فى هذا الموقف الدعم العسكرى التركى أو الإيرانى ما لم يكون هناك اتجاه داخل الأسرة الحاكمة من التملص من الأزمة بتغير القيادة القطرية.
