بعد سلسلة المشاكل التى تعرضت لها شركة جوجل خلال الفترة الماضية ومن أبرزها فضيحة الأخبار الكاذبة ومشاكل الضرائب فى عدد من دول العالم، جنبا إلى جنب الغرامات التى تستعد لدفعها بسبب نظام أندرويد والتطبيقات المثبتة مسبقا، يبدو أن عملاق محركات البحث بصدد مواجهة كارثة أخرى تنطوى على دفع غرامة تصل إلى 9 مليارات دولار قبل عطلة الصيف فى أغسطس بسبب تزوير نتائج البحث لصالح خدماتها الخاصة بالتسوق، إذ اتهمت لجنة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى عملاق محركات البحث فى أبريل لعام 2015 بالتلاعب فى نتائج البحث على الإنترنت لصالح خدمة التسوق الخاصة بها، ما يضر كلا من المنافسين والمستهلكين.
ويمكن أن تصل غرامات الشركات التى تثبت إدانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار إلى 10% من معدل دورة رأس المال، وهو ما يمكن أن يبلغ فى حالة جوجل نحو 9 مليارات دولار من مبيعاتها لعام 2016.
وبصرف النظر عن الغرامة سوف ستطالب اللجنة جوحل بوقف ممارساتها المزعومة للمنافسة، لكن ليس من الواضح ما هى التدابير التى ستصدرها الشركة لضمان حصول المنافسين على معاملة متساوية فى نتائج التسوق عبر الإنترنت، وعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى تجنبا لدفع أى غرامات أو مواجهة أى قضايا أخرى تعرقل من نمو الشركة العملاقة.
ويمكن للمراقب أيضا أن يضع مبادئ عامة أو تعليمات محددة يتوجب على جوجل اتباعها لضمان التزامها بالمعايير المتفق عليها، وفقا لما ذكره أحد المراقبين باللجنة.
وتتناقص القرارات المتشدد للجنة الاتحاد الأوروبى مع القرارات التى اتبعتها لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية التى قامت بتسوية قضيتها مع محرك البحث فى عام 2013 من خلال مطالبة جوجل بالتوقف عن إلغاء المراجعات والبيانات الأخرى من مواقع الويب المنافسة لصالح منتجاتها الخاصة.
وأجرت جوجل ثلاث محاولات فاشلة لتسوية القضية مع مفوض المنافسة الأوروبى السابق جواكين ألمونيا فى محاولة لتفادى الغرامة المحتملة والمخالفات، كما يبدو أيضا أن مرغريث فيستاجر خليفة "ألمونيا" ليس لديها أى استعداد للتسوية مع جوجل وإسقاط التهم الموجة لعملاق محركات البحث، إذ يتبع الاتحاد الأوروبى نهج صارم مع الشركة الأمريكية.
ولم تكن هذه المرة الأولى التى تتهم فيها الشركة الأمريكية العملاقة بالاحتكار، بل ووجهت للشركة أيضا تهم باستخدام نظام التشغيل أندرويد المحمول الخاص بها، الذى يستخدمه 2 مليار مستخدم حول العالم للضغط على منافسيها وحجب إعلانات المنافسين على شبكة البحث المتعلقة بمنصة أدسنز للبحث، إذ تسمح المنصة لجوجل بالعمل كوسيط لمواقع الويب مثل تجار التجزئة عبر الإنترنت أو مشغلى الاتصالات أو الصحف، وقد حذرت اللجنة من غرامات كبيرة فى كلتا الحالتين.
ورفضت كل من اللجنة وجوجل التعليق، وقد رفضت الشركة الأمريكية فى الماضى التهم، قائلة إن المنظمين تجاهلوا المنافسة من تجار التجزئة على الإنترنت مثل أمازون وإيباى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة