عوّمنا الجنيه ورفعنا الفائدة وحصلنا على ثقة صندوق النقد، وأخيرًا صدر قانون الاستثمار، بقيت لائحته التنفيذية ونتمنى ألا يطول وقت صدورها كما حدث مع القانون، ونتمنى أيضا أن تكون خالية من الشوائب والثغرات وألعاب الروتين التى يفضلها موظفو الحكومة الأفاضل، بقى أيضا أن يكون نظام الشباك الواحد مفهومًا ووعيًا عامًا وليس مجرد منظر جميل يتباهى به مسؤولو الاستثمار، لأن الفرق الوحيد الذى يتفوق به القطاع الخاص على نظيره العام، هو مرونة الإجراءات وسرعة التفكير والتطور، وإذا لم تضع الحكومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفًا لعملية التنمية، فلن ينفعها حوافز أو قوانين. تخيل أن مجموعة شباب صدقوا التفاؤل بقانون الاستثمار ثم صدمتهم إجراءات تعجيزية أو روتين وظيفى.. بعد القانون الجديد بقى للحكومة أن تفكر كشاب صغير صاحب طموح، أو على الأقل تتوقف عن التفكير كموظف على أعتاب المعاش.
