قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن اللجنة الثلاثية المشكلة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، مكلفة بمراجعة الدراسات المُجهزة من الشركات والمستشارين فيما يتعلق بإعادة هيكلة البنك للتأكد من قابلية تنفيذ هذه الدراسات وجدواها مع أهداف هيكلة البنك.
وأضافت السعيد لـ اليوم السابع"، أن اللجنة مكلفة أيضا بالتنسيق بين مجلس إدارة البنك والوزارات والهيئات المختلفة للوقوف على اليات واضحة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات بين البنك والهيئات والوزرات المختلفة، علاوة على التنسيق مع الجهات واللجان الاخرى التى تعمل على نفس الهدف وبالتحديد فيما يخص الاستثمارات الحكومية والتشابكات المالية، مؤكدة أنه فى الوقت الحالى ستكتفى الوزارة باعادة هيكلة البنك من خلال الخبرات الحكومية، لكن مستقبلاً من الممكن الاستعانة بشركات ذات خبرة دولية لإعطاء البنك دور اكبر فى عملية الاستثمارات الحكومية.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، أعلنت فى وقت سابق عن تشكيل لجنة برئاستها وعضوية كلاً من نائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، ونائب وزير المالية محمد معيط، وأحمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وذلك بهدف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى.
وخلال اخر اجتماعاتها مع قيادات بنك الاستثمار القومى، أكدت السعيد على ضرورة إعطاء دورا أكبر للبنك فى المتابعة الميدانية للمشروعات التى يساهم فى تمويلها ضماناً لسرعة إنجاز هذه المشروعات وللمساهمة فى حل الإشكاليات التى تواجه عملية التنفيذ، وأيضاً تحقيقا لمبدأ الشفافية التى تتباه الدولة فى المرحلة الحالية.
يذكر أن بنك الاستثمار القومى أنشئ بقانون عام 1980، ويختص وفقاً لقانون تأسيسه بتمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ويحق للبنك تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى، ووضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح بالإنفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة له، طبقاً للخطة بما فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.
