مجموعة من التحديات تقف فى طريق حلم مدينة السيارات المصرية التى أعلن الدكتور أحمد درويش الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس قبل قرابة العام الموافقة على إنشائها، تحت مسمى منطقة تجارية لصناعة السيارات، والتى تقام على مساحة من 100 ألف متر إلى 200 ألف متر داخل نطاق الاراضى المخصصة لمحور قناة السويس والتى تقرب من القناة لتشجيع الشركات الأجنبية للتصنيع فى مصر والتصدير إلى جميع دول العالم.
السوق المصرى يتمتع بنفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال عدد من الاتفاقات التى تساهم فى نقل التجارة من وإلى مصر بجمارك مخفضة تصل إلى 0% مع بعض الدول، ومن بينها هذه الاتفاقات اتفاقية الكوميسا بين مصر ودول إفريقيا والتى تتراوح الجمارك فيها ما بين إعفاءات بنسبة 80% وإعفاءات بنسبة 100%، وكذلك اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تمهد إلى إعفاءات جمركية كاملة على الواردات بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى، ومشاركة مصر فى طريق الحرير الذى يهدف لربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا ويمر بـ56 دولة.
هذه الاتفاقات التى تشارك فيها مصر كلها عوامل محفزة على الاستثمار، لكنه وبحسب العاملين بقطاع السيارات يظل هناك مجموعة من التحديات أمام مصر قبل أن تبدأ فى الاعتماد على التصنيع المحلى والتوجه نحو الأسواق العالمية، فبحسب خالد سعد المتحدث باسم رابطة مصنعى السيارات، فإن السيارات المصنعة فى مصر لا تجد فرصا فى دول العالم نظرا لغياب المواصفات القياسية التى تساعد على مطابقة هذه السيارات للمعايير الدولية.
وأضاف سعد لـ"اليوم السابع" أن المعايير موجودة بالفعل، لكن هناك غياب لرقابة وزارة التجارة والصناعة وهيئة الموصفات والجودة على سوق السيارات بحجة عدم توافر الأجهزة اللازمة للكشف عن حقيقة مطابقة السيارة المصنعة محليا للمعايير الدولية، مشددا على أن الدولة ملزمة بتوفير هذه الأجهزة وتشديد الرقابة على تصنيع السيارات حتى يكون أمامنا فرصة للتحرك نحو الأسواق الخارجية والمنافسة هناك بما يعود على مصر بالعملة الصعبة ويزيد من فرص اتساع رقعة تصنيع السيارات فى مصر بما يعود ذلك على الاقتصاد المحلى بالعوامل الإيجابية بما يوفره اتساع السوق من فرص عمل للعمالة المصرية.
وفى هذا الصدد أعلنت الهيئة العامة للموصفات والجودة، عن استكمال مشروع للتدريب على تقيم المطابقة الخاصة بالموصفات والجودة على المنتجات المصنعة محلياً، وأكدت الهيئة انها برعاية وزارة التجارة والصناعة تعمل على اتمام استكمال اتفاقية التوأمة الأوروبية والتى تهدف إلى توأمة المعايير المصرية مع المعايير الأوروبية ووضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يؤدى تباعاً إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر.
التحدى الثانى اعتماد بعض الاسواق التى يتوجه اليها السيارات المصرية إلى طابع مختلف عن السيارات التى تنساب السوق المصرى، فحسب عمرو الحبال خبير السيارات فأن هناك دول فى افريقيا تعتمد سيارات قيادتها من جهة اليمين وليس من جهة اليسار كما هو الحال فى مصر، مشيراً إلى ضرورة التشديد على التصنيع بما يتماشى مع هذه الدول خصوصا أن السوق الافريقى سوق كبير بحسب قوله.
الحبال أشار لـ "اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإغراء كبار المصنعين للمجىء إلى مصر والتصنيع لاجل السوق المصرى والاسواق الاخرى، للاستفادة من تواجدهم فى توفير العمالة المطلوبة لهذه المشروعات واكتساب خبرات أكبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة