رغم نجاح الحكومة فى سياسة ترشيد الاستيراد، واقتصار الأمر على السلع الضرورية التى لا يتم إنتاجها محليا، أو لا يكفى الإنتاج المحلى لاحتياجات الاستهلاك منها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استيراد بعض السلع غير الأساسية، وعلى رأسها "المخلل"، وطرح أصناف مستوردة من تركيا ولبنان، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بمنع استيراد هذه السلع التى صنفوها بالاستفزازية.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، حتى لو كان المستَورد من "المخللات" كميات صغير ولا تؤثر فى سعر الصرف، فالسؤال المهم هو ما الجدوى منها، متابعا: "عندنا دكاترة فى المخلل البلدى".
وأوضح الصعيدى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة نجحت فى التصدى لظاهرة فتح الباب على مصراعيه للاستيراد، من خلال سياسة ترشيد الاستهلاك، وبالفعل استقر الوضع فى الآونة الأخيرة، وخير دليل على ذلك ثبات سعر الصرف منذ فترة طويلة، ما يعنى أن الأوضاع مستقرة، وأن الحكومة نجحت فى إغلاق الباب على السلع الاستفزازية.
فى السياق نفسه، قال النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة، لمعرفة كيف تدخل هذه السلع للبلاد رغم سياسة ترشيد الاستيراد، مشددا على ضرورة إغلاق الباب نهائيا على السلع الاستفزازية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات دون جدوى.
كما تقدم النائب أحمد إسماعيل، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه لوزيرى التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، بخصوص استمرار استيراد بعض السلع الاستفزازية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات دون جدوى بالرغم من وجود بدائل محلية لها، مدللاَ على ذلك باستيراد كميات من المخلل من لبنان وتركيا على الرغم من وجود إنتاج محلى قوى من هذه المنتجات، متسائلاَ "هل نعجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج المخلل؟".
وأكد إسماعيل، على ضرورة عدم استسهال استيراد كل المنتجات، فى الوقت الذى نعانى فيه من نقص كبير فى العملة الصعبة، على الرغم من استقرار سعر الصرف منذ فتر، متسائلاَ عن سياسة الحكومة لترشيد الاستيراد واقتصار الاستيراد على السلع الضرورية التى لا يتم إنتاجها محليا ونحن نرى استيراد لبعض السلع غير الأساسية والموجودة محلياَ.
بينما يرى النائب محمد بدراوى، ان الحديث فى هذا الإطار يكون من خلال الحديث عن أفكار سياسية، وان الحكومة نجحت بالفعل فى ترشيد الاستيراد فى الفترة الأخيرة، فى حين ان السيارات هى اكثر السلع التى كان يتم استيرادها وكانت تلتهم العملة الصعبة.
وأوضح بدراوى، ان تقنين الاستيراد يتطلب توفير البدائل المحلية وذلك حتى لا تكون هناك فجوة فى السوق، مشددا على ضرورة استمرار سياسة ترشيد الاستيراد التى من شانها توفير العملة الصعبة، وباب اخر لتشغيل الأيدى العاملة من خلال فتح المصانع المغلقة لتوفير المنتج المحلى.
كما طالب النائب محمد سعد، بالتصدى لظاهرة استيراد السلع الاستفزازية واخرها"المخلل" ، مؤكدا على ان الحكومة نجحت فى التدى لبعضها ولكن ما زالت بعض السلع تدخل للبلاد بصورة غير شرعية على الدولة ان تتصدى لها وتمنعها باى صورة من الصورة.
وأكد سعد، على أن مصر تمتلك الإمكانيات التى تؤهلها لكى توفير العديد من السلع التى تعتمد على استيرادها بشكل مباشر ولكن فى الفترة الأخيرة استسهل البعض لأسباب عديدة منها قلة التكلفة بسبب ارتفاع اسعار التصنيع خاصة بعد تحرير سعر الصرف وما شابه، وعلى الدولة أن تبحث عن آليات جديدة لتشغيل المصانع المغلقة لتشجيع الصناعة الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة