قال خبير الطاقة حمدى عبد العزيز ، المتحدث الإعلامى السابق لوزارة البترول، أن قضية رفع الدعم عن المنتجات البترولية، ليست متوقفة على تحريك الأسعار فقط ، مشيرا إلى وجود عناصر عدة مرتبطة بفاتورة الدعم ، مشددا على أن الدولة تحملت 500 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية منذ 2010، قائلا الدولة مازالت تدعم الوقود بنحو 40% من قيمة التكلفة .
وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لليوم السابع أن تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية سيؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى ، الذى سيؤدى بدوره إلى تقليل فاتورة استيراد الوقود من الخارج والمقدرة بنحو 30% من حجم الاستهلاك المحلى.
وشدد عبد العزيز على أهمية العمل على تطوير وسائل النقل الجماعى، بالإضافة إلى ضرورة اللجوء إلى استخدام وسائل بديلة للطاقة مثل الفحم في مصانع الأسمنت، وهى آليات من شأنها ترشيد استهلاك الوقود .
وأكد على أن هناك محددين رئيسيين خارج سيطرة قطاع البترول لتحديد أسعار الوقود ، هما سعر خام برنت العالمى ، وسعر صرف الدولار.
مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ودعم الطاقة المقدم الحكومة منذ 2014 لمدة 5 سنوات.
وشدد عبد العزيز على أن إجراءات الحكومة الأخيرة الخاصة بالحماية الاجرماعية من شأنها تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود ، قائلا أن منظومة الدعم ظالمة لإن الأكثر قدرة مالية والأكثر غناءا هو الأكثر استفادة من الدعم .
وتابع: تحريك أسعار الوقود ليس معناه الرفع الكامل للدعم ، مشيرا إلى أن الدولة مازلت تدعم الوقود بنحو 40% من قيمة التكلفة ، مضيفا تحريك الأسعار كان ضرورة وخاصة في ظل ارتفاع قيمة الدعم في موازنة العام المالى السابق إلى نحو 110 مليار جنيه، على الرغم من انها كانت محدده ب35 مليار ، بالإضافة إلى وصولها في موازنة العام الحالي الى نحو 145 مليار جنيه، قائلا أن إجراءات تحريك الأسعار تستهدف توفير نحو ٣٥-٤٠مليار جنيه توجه للفئات الاكثر احتياجا في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة