من أبرز المحاور التى تسعى الدولة لتحقيقها فى حربها ضد الارهاب هو تجفيف منابع تمويله وقطع أوصاله ، وهو ما اتخذته فعليا فى عام 2013 عندما قررت محكمة الامور المستعجلة بعابدين صدور قرار بحظر انشطة جماعة الاخوان والتحفظ على أموال قيادتها وكل من ينتمون اليها وبناء عليه شكلت وزارة العدل لجنة لحصر اموال وممتلكات الجماعة وادارتها الا ان هذة القرارات التى اتخذتها هذا اللجنة كانت فى مرمى الطعن عليها امام محكمة القضاء الادارى والتى ابطلت معظمها كونها صادرة من جهة ادارية وليست جهة قضائية .
وحاولت لجنة حصر وادارة اموال جماعة الاخوان الحفاظ على ما قامت به من قطع اوصال الارهاب فى الداخل بتجفيف منابع تمويله والتحفظ على كافة ما تمتلكه الجماعة الارهابية ، أحالت هذة اللجنة الأسماء المتحفظ عليها الى النيابة العامة لتعد قائمة بأسماء الكيانات والأشخاص الارهابيين وقدمتها لمحكمة الجنايات لإدراج هذه الأسماء وبالفعل أدرجت ما يقرب من 1538 شخص فقط من بين 2400 شخص ثبت انتمائهم للجماعة وشكلت المحكمة لجنة جديدة لتنقسم ادارة ممتلكات الاخوان ما بين لجنة تدير ممتلكات الاخوان بحكم الأمور المستعجلة ولجنة اخرى تدير ممتلكات من ادرجوا على قوائم الارهاب بحكم الجنايات .
و كشفت مصادر رفيعة المستوى ،ان المستشار نبيل صادق النائب العام تسلم اسماء المرشحين من وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن والتنمية المحلية والبنك المركزى المصرى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بتشكيل لجنة تتولى استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بـ 1538 متهم ابرزهم محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل الكيانات الإرهابية.
واوضحت المصادر،ان النائب العام سيصدر قرارا بتشكيلها وفقا للأسماء المرشحة من الوزارات والهيئات التى نص عليها حكم محكمة الجنايات والتى من المقرر أن يترأسها ممثل من وزارة العدل على أن تقوم هذة اللجنة بإدارة أموال وممتلكات من وردت أسمائهم فقط فى الحكم ولن تتطرق الى الاسماء الاخرى او الكيانات التى تم التحفظ عليها من قبل لجنة حصر وادارة اموال جماعة الاخوان التى شكلت فى عام 2013 بعد حكم محكمة الامور المستعجلة بحظر انشطة جماعة الاخوان او الاسماء الواردة فى البيان المشترك بين مصر والسعودية والامارات والبحرين والبالغ عددهم 26 شخصية ارهابية .
ومن ناحية أخرى تمكنت لجنة حصر وادارة اموال جماعة الاخوان برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح والمشكلة بحكم الامور المستعجلة فى سبتمبر 2013 ، على مدار 46 شهرا على 2400 شخص و1200 جمعية أهلية و123 مدرسة و630 شركة متنوعة النشاط بينها 70 شركة صرافة و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان، و130 مستشفى ومستوصف كما تحفظ على أموال وممتلكات تقدر بقيمة 50 مليار جنيه.
وقضية ادارة اموال جماعة الاخوان لم تنته فقط عند هاتين اللجنتين فهناك لجنة ثالثة مقترحة من النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة الشتريعية والدستورية بمجلس النواب ، والتى قدم مشروع قانون جديد يمكن من خلاله تشكيل لجنة تسمى "باللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها" برئاسة النائب العام .
ويقول النائب مصطفى بكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،اان اللجنة التشريعية بالبرلمان بالفعل تسلمت مشروع المقترح منه تمهيدا لاعداد تقريرها بشأن مدى دستوريته مشيرا الى ان "التشريعية"ستقوم بإدراج مشروع القانون على جدول أعمالها عقب إجازة عيد الفطر مباشرة حتى يتم طرحه خلال إحدى الجلسات العامة المقبلة لإقراره .
وأضاف "بكرى"، أن هذا القانون من شأنه تلافى عيوب اللجنة الادارية المشكلة لحصر وإدارة أموال جماعة الاخوان والتى تم الطعن على جميع قراراتها امام محكمة القضاء الادارى التى ابطلت جزءا كبيرا منها لصدورها من لجنة إدارية بينما ستكون اللجنة المشكلة وفقا للقانون المقدم منه لجنة قضائية بحتة برئاسة النائب العام ومن ثمة فان قراراتها ستكون محصنة وذلك بهدف منع تسريب الأموال المتحفظ عليها الى الكيانات الارهابية التى تنفذ عملياتها ضد الشرطة والجيش وافراد الشعب المصرى .
وفى السياق ذاته اقترح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مشروع قانون بتشكيل لجنة قضائية جديدة للتحفظ والادارة والتصرف فى اموال الجماعات والاشخاص الارهابيين والذى وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون جديد واحالته الى قسم التشريع بمجلس الدولة والذى ارسله الى البرلمان لإقراره هو الآخر بعد وضع الملاحظات عليه .. لتصبح اموال الجماعات الارهابية حائرة بين كل هذة اللجان .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة