نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 1500 شخصا أبرزهم محمد أبو تريكة وصفوان ثابت من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية: وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت أيضًا من أن الأسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية.
كما تبين قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأضافت المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت المحكمة أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل انششطتها فضلا عن حصولها على نسبة من ارباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
وكشفت المحكمة عن قدرة بعض قيادات الإخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ بايصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إدرارى قسم سيدى جابر، واستغلال تلك المبالغ فى دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، واتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمى لعقد لقاءاتهم التنظيمية، وتزوزيع المبالغ المالية التى أمدهم بها عناصر الحماعة لتنفيذ مخطهم العدائى.
وأضافت المحكمة أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مولوا الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف احداث حالة من الانفلات الأمنى، وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصرى، وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى أولا اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.
ثانيا ترديد الشائعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية فى البلاد، وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى، وزيادة نسبة البطالة بين الشعب رابعًا: مقاطعة عناصر الجماعة خامسا جمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليهم بتجميع الدولارات بهدف إجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه المصرى.
وبناء على كل ما تقدم قررت المحكمة أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية ثانيًا: إدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة