أوصت دراسة لمعهد التخطيط القومى بضرورة مراعاة أن عمليات الخصخصة من خلال طرح أسهم الشركات العامة بالبورصة ليست هدفا فى حد ذاتها، أو حتى وسيلة للتخلص من الأعباء المالية والإدارية لبعض الشركات، وإنما الهدف والغاية هو إصلاح حقيقى للقطاع العام وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له، والحفاظ على حقوق العاملين به، وتطوير أدائهم بما يتلاءم مع استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الإنتاج.
وأكدت الدراسة على ضرورة التركيز على عدد من القطاعات التى تواجهها مشكلات حقيقية وذات أولوية يجب إعادة النظر فيها إما لأهميتها الاستراتيجية كقطاع الحديد والصلب والألمونيوم والأدوية، وإما لوجود مزايا نسبية بها ووجود حجم كبير من القوى العاملة وكذا الأصول غير المستغلة مثل قطاع الغزل والنسيج، وهى تلك الشركات التى تحتاج إلى خطط سريعة لتطوير وإعادة هيكلتها وقد يكون توفير تمويل مناسب من خلال طرح جزء من أسهمها فى سوق الأوراق المالية مع توفير إدارة محترفة بتلك الشركات أكثر ملائمة من القطاعات التى يدور الحديث بشأنها.
