أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائى بشأن الموازنة العامة 2017/ 2018، منتصف الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة تجرى اتصالات ولقاءات مستمرة مع وزارة المالية حتى الآن، لبحث سبل تنفيذ مطالبات اللجان النوعية لقطاعاتها.
وأشار "عيسى"، إلى أن اللجنة طرحت مقترحًا على الحكومة ليكون موردًا لسد احتياجات الموازنة العامة من خلال تقنين أراضى وضع اليد، والتصالح مع أصحابها على أن يدفع المقيم بها دفعة من القيمة المالية تحت الحساب، على أن يشكل ذلك موردا لدعم احتياجات الموازنة.
وأضاف أن ذلك يمكن أن يحدث خلال 6 أشهر و يس الآن، موضحا أن هناك مساعى لبحث توفير موارد للقطاعات التى تحتاج إلى زيادة، مؤكدا أنه بالفعل لازال هناك تحفظ على زيادة بعض القطاعات و لكن اللجنة لازال تتشاور معهم لتدبيرها.
