أدى أعضاء لجنة مديرية الإسكان بالإسكندرية، اليمين أمام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، للبدء فى وضع التقرير الهندسى بشأن أسباب ميل عقار الأزاريطة.
ويوضح التقري المعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ، وعما إذا كان قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها، وعما إذا كان مرخصًا لها من عدمه، ومدى مطابقة العقارات للترخيص - إن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
واستعجلت النيابة، طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها وبيان الملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط واحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، و ضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلى العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الاسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الازاريطة بالاسكندرية.
