قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، أن اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة الدولة بالمحافظة تلقت 11 ألف و222 طلب تقنين من المواطنين خلال 15 يومًا منهم 6676 طلب لتقنين الوضع على أراضي زراعية و4546 طلب على أراضي مباني وذلك لتقنين أوضاعهم على تعديات داخل وخارج كردونات المدن على مساحة 121 ألف و120فدان و969845 متر جاري حصرها ودراستها لاتخاذ قرار بشأنها وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة لافتاً إلى أن اللجنة لن تعطي فرصة لأي شخص يريد التربح من أراضي الشعب.
وأشاد محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية له اليوم، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية من أجل التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ظاهرة وضع اليد على أراضي أملاك الدولة إما بالتقنين عن طريق اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وقاموا بزراعتها أو سحب الأراضي ممن قاموا بالمتاجرة بها.
ومن جانبه أكد سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار، أنه تم استيعاب الاعداد الهائلة من المواطنين الذين توافدوا لتقنين أوضاعهم خلال 15 يومًا حيث تم تخصيص أكثر من 10 مواقع داخل ديوان عام محافظة أسيوط تم من خلالها تسليم المواطن نموذج طلب تقنين وضع يد ويقوم بالمواطن بملئ الطلب وتسليمه للجنة وبعدها يتم فحص الطلبات للتأكد من أن المساحة المطلوب تقنينها تقع خارج المساحات المخصصة للمحافظة أو الصادر لها قرارات لاستخدامها في أغراض معينة للنفع العام ويتم إحالتها للجان المعاينات بالتنسيق مع جهات الولاية للتأكد من المساحات الموجودة في الطلبات وأن الطالب قام بالزراعة فعليًا واستغلال الأرض.
ومن جانب أخر ، قال محافظ أسيوط ، إن إجمالي حالات التعدى على أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط طبقا للحصر من جهات الولاية بلغ 11121 حالة منها 6768 حالة على أراضى زراعية بمساحة 22 ألف و820 فدان و 4353 حالة على أراضي مبانى بمساحة 7 مليون و734 و756 متر وذلك من خلال التسيق مع جهات الولاية والتى لها أراضي داخل الحدود الادارية للمحافظة وتم إزالة هذه التعديات خلال 15 يومًا من خلال خطة تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومديرية الامن والتشكيل التعبوى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسترداد جميع أراضي أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات عليها.
وأشار المحافظ ، إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من خلال حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية خلال 15 يومًا بلغت 43 ألف و703 فدان و4 مليون و708 ألف و631 متر مربع بمختلف قرى ومراكز المحافظة لافتاً إلى أن التنفيذ الفعلي يتجاوز ضعف الحصر الوارد من جهات الولاية.
وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط المهندس محمد عبد الجليل النجار ، أنه تم إزالة 4 ألاف و742 فدان ومليون و80 ألف و843 متر تابعة للوحدات المحلية "أملاك دولة داخل الزمام" و ألفين و893 فدان و286 ألف و326 متر تابعة للإصلاح الزراعي "نطاق 2 كم" و35 ألف و619 فدان و204 ألف و461 متر تابعة لهيئة التعمير "خارج الزمام" و120 ألف و360 متر تابعة لوزارة الاثار و349 فدان و9 ألاف متر مربع تابعة للبيئة "الوادى الاسيوطي" و 3 مليون و3 ألاف و800 متر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد السكرتير العام ،أنه تم الانتهاء من عمل لجان تقنين وضع اليد على أراضي املاك الدولة وتلقي طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقا للضوابط والشروط التى وضعتها المحافظة وبما لايتعارض مع مصلحة الدولة مشيرًا إلى إنه تم التنبيه على المتقدمين بوضع لافتة على الأرض التي تمت أعمال الإزالة بها وتقدم صاحبها بطلب تقنين موضحًا عليها مساحتها وحدودها لكل قطعة وجهة الولاية التابعة لها حتى يسهل عمل لجان الحصر والمعاينة على الطبيعة والتي ستبدأ ممارسة أعمالها في القريب العاجل.
وقال محافظ أسيوط ، أنه تم توريد 114 ألف و129طن قمح بالمحافظة ، مشيرًا إلى سير عملية توريد القمح بالمحافظة إلى الصوامع والشون والمطاحن دون أى معوقات.
وأوضح المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ،أنه تم توريد 48 ألف و667 طن قمح إلى البنك الزراعى المصرى كما تم توريد 28 ألف و750 طن قمح للشركة القابضة للصناعات الغذائية "المطاحن"، كما تم توريد 35 ألف و341 طن قمح إلى المصرية القابضة للصوامع كما تم توريد 1369 طن إنتاج تقاوى "إكثار".
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، أن المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة تبلغ حوالى 220 ألف و749 فدان منوها انه تم حصادها بالكامل وجارى إستلام المحصول من المزارعين دون توقف.
