قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اتفاقية تيران وصنافير وصلت إلى اللجنة التشريعية، وإن موعد مناقشتها سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقا، وفق أولويات العمل داخل البرلمان مع الاقتراب من نهاية دور الانعقاد الحالى.
وأوضح "أبو شقة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ليس هناك ما يمنع مناقشة الاتفاقية، سوى أن هذا الأمر يحتاج ترتيبات واستعدادات خاصة، سواء على مستوى الإعداد لجلسات الاستماع، أو عرض الرأى الفنى والتاريخى والسياسى للاتفاقية، مشددا على أن الاتفاقية مثلها مثل سائر الملفات، وستخضع لكل الخطوات اللائحية داخل البرلمان، وأن موعد المناقشة لم يتحدد بعد، واللجنة أمامها عدد من الملفات المهمة المطلوب مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى مع نهاية شهر رمضان.
فى السياق ذاته، نفى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة، ما صرح به الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب الديمقراطى الاجتماعى، بعقد اجتماعات بين نواب الائتلاف والأجهزة الأمنية حول اتفاقية تيران وصنافير، رافضا الضغط على نواب البرلمان وإطلاق الشائعات حول عملهم، لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة، ومشددا على أن القرار الأول والأخير فى الاتفاقية أصبح فى يد مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية للدولة.
وأشار "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد بنفسه، عندما تم سؤاله عن الاتفاقية، أن السلطة التنفيذية أتمت علمها والأمر أصبح بكامله فى يد السلطة التشريعية، معتبرا موقف الرئيس السيسى نموذجا للفصل بين السلطات واحترام إرادة البرلمان، ومطالبا الجميع بالاحتذاء بنفس المنهج.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه، أن الاتفاقية شأنها شأن أى مشروع قانون أو اتفاقية أخرى ناقشها البرلمان، وأن نواب اللجنة التشريعية أكفاء ولا يصح التشكيك فيهم، ولا فى أى نائب أقسم على حماية الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المجلس رفض كثيرا من القوانين التى قدمتها الحكومة وعدل كثيرا منها، وقانون الخدمة المدنية خير مثال على ذلك، ولو كان هناك من يملى قراراته على البرلمان كان الأولى أن يفرض علينا الموافقة على المشروع الأول لقانون الخدمة المدنية أو الموافقة على الموازنة الحالية دون مناقشتها، مؤكدا أن النواب يفندون الموازنة الجديدة بندا بندا، والجميع يتابع الرفض الشديد للكثير من بنودها والجلسات التى يعقدها النواب مع المسؤولين لتعديلها.
